باز نگری در متون دینی
هدف از رجم، کشتن نیست بلکه تنبیه، با پرتاب سنگریزه به جاهای غیرحسّاس است.
1- هدف از رجم، کشتن نیست!
2- به همین خاطر ،مطابق احادیث وارده، سنگها باید ریز یعنی غیر کُشنده باشد
3- و به جاهای حسّاس زده نشود.
4- عملیّات رجم، پس از صدق مفهومش یعنی اصابت تعدادی سنگریزه به مجرم پایان میپذیرد.
5- پس ترجمه رجم به سنگسار نادرست است.
6- رجم، سزای فحشایی است که به صورت پیدا و قابل رؤیت انجام شود.
آیتالله شیخ محمّد صادقی تهرانی در آغاز سال جدید شمسی بدرود حیات گفت و به دیار باقی شتافت.
اینک شرح نظریه وی، مطابق پُست فوق الذکر:
سخنان این مرجعِ تازه گذشته در نقد رجم، متفاوت از دیگران است زیرا از طرفی رجم را حکمی اسلامی دانسته ولی از طرف دیگر در کیفیّت رجم و هدف آن با دیگران اختلاف شدید دارد زیرا اوّلاً هدف از رجم را کشتن نمیداند! (و به همین خاطر قائل است که سنگها را نباید به جاهای حسّاس زد) و ثانیاً اندازه سنگها را کوچک و ریز میداند (بطوریکه از سرِ ناچاری به جای سنگسار از عبارت ریگسار و ریگافکندن استفاده کرده است). اینک متن توضیحات وی ،که یا از کتبش (احکام قضایی / ترجمان فرقان) استخراج شده و یا از دفترش دریافت نمودهام، را میخوانیم:
[کتاب پرسش و پاسخهای احکام قضایی بر مبنای قرآنی، انتشارات امید فردا، صفحه 50 به بعد:]
سؤال 38) با توجه به اینکه در زنای محصنه هنگام اثبات جرم با بیّنه، در صورت فرار مُجرم از حفره میتوان وی را برگرداند و حکم را اجرا نمود ولی در صورت اقرار این کار را نمیتوان انجام داد، بفرمایید:
الف- آیا میتوان حکم رجم را به انواع دیگری از قتل تبدیل نمود یا خیر؟
ب- با فرض اینکه جواب مثبت باشد آیا بین انواعی که احتمال زنده ماندن محکوم در آن وجود ندارد با مواردی که این احتمال هست تفاوتی وجود دارد؟
جواب) حکم رجم را در صورت ثبوتش نمیتوان به انواع دیگری از ضرب تبدیل نمود، وانگهی رجم به معنی قتل با سنگباران نیست حتی باید از سنگ زدن به سر و صورت و یا هر جایی که موجب قتل است خودداری کرد و با صدق واقعی سنگباران ادامه دادنش ،تا چه رسد کشتنِ محکوم، حرام است. و فرار محکوم اگر پیش از صدق رجم باشد، وی محکوم به برگردانیدن برای اصل رجم است و نه کشتن و چنانچه رجم – برخلاف آنچه قبلاً گفتیم – با اقرار هم ثابت شود! که هرگز چنان نیست – میان آن با شهادت فرقی نیست! و چنانچه فرار محکوم پس از صدق رجم باشد، نباید او را برگشت داد زیرا حدّش اجرا شده است.
در سنّت قطعیه که رجم با شرایطش وارد است نامی از قتل، هرگز پیش نیامده و رجم هم اعم از قتل است و هرگز به قصد قتل نیست مانند دفاع در مقابل مهاجم که هرگز قصد قتلش جایز نیست، مگر این که بدون قصد، دفاع منجر به قتل وی گردد.
...
سؤال 43) در مواردی که شارع مقدس شیوه یا ابزار خاصی را در اجرای مجازات در نظر گرفته است –مانند رجم یا کشتن با شمشیر- بفرمایید:
الف- آیا شیوه یا ابزار یاد شده موضوعیت دارد؟ به عبارت دیگر در اینگونه موارد آیا هدف شارع مقدس فقط ازهاق روح است ولو با استفاده از ابزار نوین، یا ازهاق روح به شیوه یا ابزار منصوص ضرورت دارد؟
ب) در صورت موضوعیت داشتن، چنانچه اجرای رجم یا مجازاتهایی نظیر مجازات لواط با شیوه های منصوص در شرایطی خاص به مصلحت اسلام و نظام مقدس اسلامی نباشد –مثلاً وهن اسلام و مسلمین باشد یا چهره خشنی از اسلام یا نظام اسلامی نشان دهد- آیا میتوان ضمن اجرای اصل حکم –قتل- شیوه اجرای آن را تغییر داد؟
جواب) اگر مقصود تنها ازهاق روح بود رجم یا کشتن با شمشیر درست نبود مثلاً اگر شخصی عمداً، فرد دیگری را با وسیله ای خفه کرد، مقتضای اعتدای به مثل این است که با همان وسیله خفه شود یا اگر او را به دار آویخت یا غرق کرد یا با وسایلی دیگر کشت، مقتضای اعتدای به مثل، وسیله ای است همانند همان وسیله، که باید با آن کشته شود، چون اولاً عذاب یا چهره عبرتآمیز اعدام گوناگون است و اگر هم دو کشتن در هر جهت همانند یکدیگر باشد با هم مقتضای اعتدای به مثل این است که عین کشتن مماثل انجام شود نه شبیه آن، مثلاً اگر کسی، شخص دیگری را با شمشیر کشته، قصاصش کشتن با شمشیر است از همان موضعی که مجنی علیه کشته شده، روی این اصل شیوه یا ابزار اجرای مجازات، موضوعیت دارد، البته رجم که در زمره مثالها قرار گرفته، از نظر شرع شیوه خاصی برای کشتن نیست، بلکه اصلاً برای کشتن نمیباشد زیرا
اولاً: کشتن مجرم با رجم نسبت به محصن یا محصنه برخلاف نصوصی قرآنی است زیرا کشتن در انحصار قاتلی است که مرتکب قتل عمد شده باشد و یا کسی که با خدا و پیامبر جنگ داشته و یا کسی که سعی در افسادی کرده و یا بالاخره با شرایط سه گانه مذکور در آیه ارتداد، مرتد شده باشد و در غیر صور مذکوره هرگز اعدام جانی ندارد، وانگهی خود «رجم» در لغت به معنای «ریگ افکندن» است و نه سنگسار کردن «سنگباران»!! و همین قدر که افکندن ریگ بر زانی محصن یا محصنه صدق کرد، دیگر اضافه بر آن جایز نیست، تا چه رسد به کشتن او به وسیله سنگسار کردن و در روایات ما نیز وارد است که بایستی ریگها به مواضع خطرناک و کشنده نخورد، ریگ هم متوسط بوده و میانگینی از درشت و ریز باشد و اگر مجرم به هنگام ریگ افکندن فرار کرد نباید برگردانده شود، بر این مبنا، رجم به معنای اعدام به وسیله سنگبار کردن «سنگباران» نیست.
ب- در عین اینکه ریگ افکندن موضوعیت دارد و هیچگاه به چیز دیگری تبدیل نمیشود ولی تحقق یافتن آن (رجم) در بلاد اسلامی از جمله محالات است، زیرا بر حسب نص قرآن، حدّ زنا به هنگامی ثابت میشود که چهار مرد عادل به صورت عادی آن را مشاهده کنند چنانکه در سوره نساء: «فاستشهدوا علیهن اربعة منکم» آمده است و در سوره نور «لولاجائوا علیه بأربعة شهداء فاذا لم یأتوا بالشهداء فاولئک عندالله هم الکاذبون».
بنابراین حدّ زنا غیر محصن تنها بر مبنای تحقق زنا نیست، بلکه آنگونه زنا کردنی است که –معاذالله- در ملاء عام اتفاق افتاده باشد به گونه ای که در میان بینندگان چهار مرد عادل در زمان واحد، آن را مشاهده کنند و این دیدن به عنوان تلقی شهادت، بر آنان واجب است تا اینگونه افتضاحی، هرگز در جمع مسلمانان تحقق نیابد، چنانکه آیه نساء به صورت «واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم» نازل شده است نه «اتین» آن را به وضوح ببینند، اینگونه نیست که چهار نفر شاهد عادل موظف باشند به این طرف و آن طرف جستجو کنند و یا بدون اجازه به خانه های مردم وارد شوند تا بر اینگونه جرایم اطلاع حاصل کرده و شهادت دهند بلکه اگر بطور معمولی در جایی ببینند مأمورند شهادت دهند و طبعاً این جریان در بعضی محافل عمومی آنهم در کشورهای غیر اسلامی اتفاق میافتد که البته وقوع آن در بلاد اسلامی بسیار بعید است و اسلام از پیش خواسته که در بلاد اسلامی همانند بلاد کفر، آنگونه وقیحانه در ملاء عام بیعفتی رخ ندهد و روی این جهت هم، نگریستن به عمل زنا، که در حالت عادی حرام است در اینگونه وضعیت بی عفتی، به منظور حفظ عفت عمومی، این حرام واجب میشود و مخالف عدالت هم نیست بلکه موافق آن است که در دوران امر بین اهم و مهم، باید اهم را مراعات کرد. روی این اصل کل شلاق زدنها و سنگسار کردنها که –بدون مبنای قرآنی و سنت قطعیه- احیاناً در بلد اسلامی به نام اسلام انجام گرفته و یا انجام میگیرد، خود عملی است ضدّ اسلام و از طرفی، جلوگیری نکردن –با شیوه و ابزار منصوص- از آن بی عفتی که مورد شهادت عدول واقع شود خود بدترین ضرر به مصلحت اسلام و نظام مقدس اسلامی است، بنابراین جلوگیری از آن (زنا و ...) با اینگونه خشونت (اجرای حد شرعی) واجب است، چنانچه اگر کفار به مسلمانان هجوم کنند مسلمانان هم باید به عنوان دفاع بر آنان هجوم کنند که خشونت در مقابل خشونت است و همچنین بیعفتی که خود خشونتی است نسبت به عفت و حیا، بگونهای که چهار شاهد عادل بتوانند آن را ببینند، باید در برابرش حتماً خشونت ریگ افکندن صورت بگیرد و نه کشتن و سنگسار کردن!!
توضیح بیشتر: اگر گفته شود: چون جاری شدن حد در انحصار شهادت چهار عادل است پس موجب زیاد شدن انحرافات جنسی است! اوّلین پاسخش این است که بر حسب نصوص قرآنی این حد در انحصار شهادت چهار عادل است و شارع حکیم که حضرت اقدس الهی است با علم به تمام جوانب جرم، حدود شرعی را تشریع فرموده است، و اما زناهای دیگر که بطور پنهانی انجام میشود اگر هم در برابر فرد یا افرادی غیر عادل، یا کمتر از چهار نفر شاهد عادل باشد بدانگونه مفتضح نیست که حد اجرا شود بلکه اگر شخصی چه عادل و چه غیر عادل آن را ببیند بایستی مراتب سه گانهی نهی از منکر را تا حدّ امکان برای جلوگیری از آن اعمال کند و این وظیفه، خود از باب نهی از منکر، بر کلّ کسانی که تخلفی را مینگرند واجب است نه بدین معنی که میتوانند به جاهای محتمل وارد شوند تا گناهی را مشاهده کنند و سوم اینکه اگر انحراف جنسی یا غیر آن بگونهای کلاً پنهان انجام گیرد بازداری از آن نیز همان ادله تحریم آنها و وعده عذاب الهی بر آنهاست، و اضافه بر این بر عهده همه شرعمداران است که مسلمانان را بگونهای نسبت به موازین شرع آگاهی دهند –چنانکه در پایان تذکراتی عرض خواهد شد- تا حتی الامکان گناهی پیش نیاید و یا حداقل علنی نباشد زیرا علنی بودن گناه، اجتماعات را به انحطاط میکشاند و الا خود گناه، جزایش پس از مرگ است، بنابراین، این سخن که اگر اجرای حد در انحصار شهادت چهار نفر عادل باشد –که هست- و اقرار هم چنانکه گفتهایم جای شهادت را نمیگیرد خود موجب کثرت زنا است پاسخش بر این دو مبنا روشن گردید که جزا در هر دو صورت اخروی و دنیوی، بر مبنای مصالح ربانی محقق میباشد، و به همراه همهی این دلایل، باید بر مبنای «الحمیه راس الدواء» مردم موانع تجملی ازدواج جوانان را فراهم کنند و حکومت نیز در ایجاد شغل و تهیه مسکن مناسب به آنان کمک کند در نتیجه با همکاری ملت و دولت و انجام این سه مرحله پیشگیری از وقوع جرایم جنسی و بسیاری از جرایم دیگر، نه تنها مجازات جرم با شیوه منصوص، وهن اسلام و مسلمین نبوده و چهره خشنی از اسلام را نشان نمیدهد بلکه فقط اسلام است که سعادت دنیا و آخرت بشریت را تضمین کرده است.
سؤال 44) با عنایت به اینکه در صورت ثبوت جرم مستوجب رجم با اقرار اگر هنگام اجرای مجازات رجم مجرم از حفره فرار کند نباید برگردانده شود بفرمایید:
الف- آیا در این حکم بین موردی که پس از آغاز رجم هنوز سنگی به وی اصابت نکرده با موردی که سنگ به وی اصابت کرده تفاوتی وجود دارد؟
ب- اگر مجرم پس از قرار داده شدن در حفره و قبل از پرتاب سنگ فرار کند آیا مشمول حکم فوق خواهد بود؟
جواب) آری، در مورد الف رجم محقق نگشته و باید مجرم برگردانده شود و رجم گردد.
ب- آری.
...
سؤال 46) در صورتی که پس از اجرای مجازات رجم به زعم این که مجرم به قتل رسیده جسد وی به سردخانه منتقل شود ولی بر حسب اتفاق علائم حیاتی از او مشاهده شود و پس از معالجه سلامت خود را بازیابد بفرمایید:
الف- آیا صرف صدق عنوان رجم به قتل محکوم نینجامد کفایت میکند (تا در نتیجه نیازی به اجرای مجدد حکم نباشد) یا چون قتل از طریق رجم موضوعیت دارد باید مجدداً حکم رجم را در مورد وی به مرحله اجرا گذاشت؟
ب- در فرض دوم آیا مجرم میتواند دیه جراحات وارده در اثر اجرای حکم در مرتبه اول را مطالبه نماید؟
ج) در صورت مثبت بودن پاسخ پرداخت دیه به عهده کیست؟
جواب) اولاً صدق عنوان رجم –بطور عرفی- کافی است.
ثانیاً: در باب رجم قتل موضوعیت ندارد بلکه در رجم بر حسب سنت قطعیه باید ریگهای متوسط را به جاهایی بزنند که موجب قتل نگردد و حتی افزون کردن رجم در صورتی که قتل هم محقق نگردد حرام است.
ب- آری، زیرا رجم عرفی کافی است و اضافه بر آن را مجرم حق اعتدای به مثل دارد و اگر راضی شود حق دیه ثابت است.
ج- دیه به عهده رجم کننده است.
[تفسیر ترجمان فرقان، انتشارات شکرانه، جلد سوم صفحه 414 به بعد:]
الزّانیةُ و الزَّانِی فَاجلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مّنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لاتَأخُذْکُم بِهِما رَأفَةٌ فِی دینِ اللهِ اِن کُنتُمْ تُؤمنونَ باللهِ و الیَومِ الآخِرِ وَلیَشهَد عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ المؤمِنِینَ. (2)
(هر) زن زناکار و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید، و اگر به خدا و روز بازپسین ایمان داشتهاید، در دین خدا نسبت به آن دو هیچ دلسوزی شما را (فرا) نگیرد، و باید گروهی از مؤمنان در کیفر آن دو حضور یابند.(2)
آیه 2- "الزّانیة والزّانی" که بیانگر حد زناکاران است –برخلاف این گمان که تنها محقق شدن زنای زن و مرد موجب حد است- با بررسی چند آیه بعدی میفهمیم که منظور، تنها زنایی است که باید چهار نفر مرد شاهد عادل آنرا از نزدیک ببینند، و سپس شهادت بدهند، و اگر چنین نباشد و وقوع آن یکبار و یا بیشتر بصورت سرّی و پنهانی و بدور از منظر و انظار دگران یا کمتر از چهار شاهد عادل انجام شود، مشمول آیه زنا نیست، و حدّی هم بر آن مترتّب نمیشود.
آیه نساء گرچه از جهتی با این آیه نسخ گردیده است که: "واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم" و اینجا با لفظ «یأتین» آن را عمل مداوم دانسته و با "فاستشهدوا علیهن اربعة منکم" این عمل مداوم را زمینه شهادت چهار مرد دانسته است، سپس در "واللذّان یأتیانها منکم" در تایید جمله نخست مجدداً آن را مداوم خوانده، و در همین سوره مورد بحث هم –چنانکه خواهد آمد- با جمله "لولا جاءوا علیه باربعة شهداء" زمینه حدّ زنا را تنها همان رؤیت چهار نفر مرد عادل دانسته است.
روی این اصل تنها معیار اثبات و اجرای حد، شهادت چهار مرد عادل واجد شرایط شهادت است، و حتّی اقرارهای چهارگانه یا بیشتر با شروطش –برخلاف آنکه گفته شده است- هرگز حدّی را ثابت نمیکند، زنا هم دارای چهار مرحله است.
1- زنایی که در پنهانی صورت میگیرد و از سیطره اطلاع و دید دگران کاملاً مخفی و پوشیده است، در این مرحله فقط توبه و بازگشت الی الله برای شخص زانی کافی است.
2- کسی جریان زنا را بنگرد یا از آن آگاهی قطعی داشته باشد که تنها مورد نهی از منکر است.
3- جایی هم که شهداء و شرایط شهادت در رؤیت عمل زنا، فاقد اعتبار لازم باشند، تنها زمینه توبیخ لفظی و یا عملی است، و شخص زانی باید نهی از منکر شود، گرچه چنان موردی وقیحتر از موارد دیگر است.
4- زنا فقط در بیان دو آیه «نساء» و «نور» مورد حد قرار گرفته است، و آن موردی است که چهار نفر شاهد مرد عادل با شرایط ویژه شهادت، عمل زنا را بصورت حضوری و به گونه ای عادی بنگرند، در این مرحله است که حدّ زنا بر زانیان محقق میشود، البته این هم در صورتی است که زانی قبل از امکان دستگیری توبه نکرده باشد.
اصولاً حد تنها به منظور جلوگیری از انجام گناه نیست، بلکه در غیر مورد قتل یا محاربه با خدا و رسول(ص)، برای حفظ عفت عمومی جامعه است که نگهبانی عفاف اجتماعی مسلمین بدون شک یک اصل مسلّم و مقبول عقلایی و انسانی و شرعی است.
اگر کسی با ارتکاب جرایمی چون زنا و لواط و مساحقه این اصل را پایمال و لگدکوب نماید، و با دریدن پرده عفت در اینگونه اجتماعی چنین اعمال ناروا را بصورت رسوا و پیدا در منظر عام انجام دهد، به گونه ای که نگریستن چهار مرد شاهد عادل در میان عابران باشند ممکن باشد، بدترین ضربه ای به چهره عفاف عمومی جامعه اسلامی زده که در این صورت، تلقی و دریافت و نیز القای شهادت نزد حاکمان شرعی واجب و لازم است.
و این گمان که اگر جریان حد در انحصار شهادت چهار نفر مرد عادل باشد و علم قاضی یا اقرار متهم کافی نباشد، زنا در جامعه رواج بیشتر خواهد یافت، این خود اجتهاد و مصلحت اندیشی در برابر نصّ قرآنی است، وانگهی اجرای حدود با شرایط شرعیش آخرین مرحله نهی از منکرات اجتماعی است، که برای نگهداشت مجتمع اسلامی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
آری حد –تنها- برای جلوگیری از اصل زنا نیست بلکه به منظور جلوگیری از بیبندوباری و مهار گسیختگی در جامعه اسلامی است، تا در پرتو عفت عمومی، امنیت و سلامت اجتماعی حفظ شود، وگرنه بازداری از انحراف جنسی، راههای دگری دارد.
اولاً برای هر مسلمانی اجتناب از جرایم به عنوان یک ضرورت دینی و اسلامی مطرح است، و این ضرورت، پیوسته فرد مسلمان را از آلودگی به لجنزار معصیت و گناه برحذر و دور میکند.
ثانیاً واعظان و شرعمداران مسئولیت دارند که زمینه گریز و پرهیز جامعه را از وادی گناه فراهم آورند، و راه اقبال اجتماع اسلامی را به سوی سعادت و نیکبختی هموار سازند.
ثالثاً با فریضه عظیم امر به معروف و نهی از منکر، سدّی آهنین و پولادین در برابر سیلاب ویرانگر انحرافات جنسی باید به وجود آید تا جامعه اسلامی از آسیب بیعفتیها و انحرافات علنی مصون بماند.
و رابعاً تسهیلاتی در امر ازدواج و همزیستی و همبستگی سالم انسانی ایجاد شود تا غرایز جنسی افراد جامعه به راههای شرعی سوق داده شود، و از سرکشیهای شهوانی و طغیانهای جنسی جلوگیری گردد.
آیا این چهار طریق برای جلوگیری از زنا در حد امکان کافی نیست؟ باید گفت اگر هم ما حکمت حد را ندانیم، ولی حکم حد از نظر نص قرآن و سنت قطعیه در این مورد منحصر به شهادت چهار مرد عادل است، چنانکه در جای جای این سوره و سوره نساء بیان شده بایستی تسلیم حکم ربانی باشیم.
«فاجلدوا» که خطاب به حاکمان شایسته شرع است، بطور کلی بیانگر حدّ شلاق در مورد زناهایی است که به صورت پیدا و آشکار با شرایطش انجام میگیرد.
و اگر بر حسب سنت قطعیه «رجم» نیز در بعضی موارد مانند زن شوهردار و مرد زندار با شرایطش وارد است، خود تقییدی به این مطلق است، زیرا این مطلق در ردیف سوم اطلاق قرار دارد و آمادهی اینچنین قیدی میباشد، زیرا چنین قیدی بسیار کم است، حتی خود حد معمولی هم در کل تاریخ اسلام در اجتماعات اسلامی انگشت شمار است، تا چه رسد به اینکه شخصی دارای همسر در محضر جمعی از مسلمانان بصورت بی باکانه و بی پروا به چنان آلودگی تن در دهد.
روایاتی هم که در باره حد بر اساس اقرار خود متهم وارد شده بطور قطع پذیرفته نیست، زیرا برخلاف نصوص شهادت قرآنی است که اصولاً حدود جنسی را در انحصار چهار شاهد مرد مقرر داشته.
و «رجم» هم به معنای سنگسار و سنگباران نیست، چرا که هدف و مقصد، تعزیر و تعذیب و در نهایت تأدیب و تنبیه زناکار است، نه اینکه منظور اعدام و نابودی او باشد. لذا –بر حسب روایاتی- حد رجم باید با پرتاب و اصابت چند عدد ریگ متوسط به بدن انجام شود، بطوری که خطر مرگ و قتل برایش در پی نداشته باشد، و جاهای حساس و مرگپذیری از بدنش، باید مصون از اصابت ریگها، و دردش هم به اندازه صد ضربه شلاق باشد، با چنین شیوه و روشی، رجم شرعی تحقق پیدا میکند، و سپس فرد محکوم آزاد و رها است.
و این رجم بسی بدتر و بالاتر از شلاق و تازیانه است، و در امر تنبیه متخلف قویاً تأثیرگذار میباشد، که در درد با شلاق دست کم برابری دارد و تنها در اهانت از آن بیشتر است.
باید گفت که زناها متفاوتاند، نوعیاش همین زنای عادی است که بدون همسر تحقق مییابد، و بالاتر از آن زنای کسی است که دارای همسر است، و این همسر هم برای ضرورت جنسیش کافی است، که بطور طبیعی حد شدیدتری در مورد آن مدّ نظر است و یا کمتر از زنای معمولی مانند بندگان زرخرید که حتی اگر همسری هم داشته باشند، حد زنای آنان از حد زنای معمولی کمتر است، که «أحصنَّ» در آیه مربوطهاش به معنای شوهردار بودن زنانی زرخرید است، و «محصنات» که در مقابل این زرخریدان میباشند، طبعاً زنان آزادهاند که همسری هم ندارند، اینجا نصف حدّشان پنجاه ضربه شلاق است، با آنکه این زرخریدان دارای همسرند، و این خود تأیید دیگری است برای اینکه اینجا «محصنات» همان زنان آزادهاند و نه شوهردار، که حد شوهردارانشان رجم است، و رجم هم نصف ندارد، این دو قید در این دو مورد که حد یکی بیشتر و دیگری کمتر است، از جمله مواردی است که اطلاق صد ضربه شلاق از آنها استقبال دارد، روی این اصل، قیودی مانند این دو قید –کنیز، و دارای همسر- برخلاف ظاهر آیه نیست.
از جمله "لاتأخذکم بهما رأفة فی دین الله" مستفاد میگردد که مهربانی و رأفت در مورد اجرای حدّ زنا منفی است، و صد ضربه شلاق نباید آنگونه مهربانانه و آرام باشد که محکوم احساس دردی چندان نکند و نه اینکه با استفاده از دارو –چه برونی و چه درونی- اثرات لازم ضربههای شلاق کماثر و یا بی تاثیر گردد، و باید شلاق بدون هیچ تخدیر و تقلیلی بگونه ای متوسط و پیاپی بر محکوم نواخته شود، مگر در صورتی که خطر مرگ و یا صدمهای بیش از درد شلاق در پیش باشد.
گروهی از مؤمنان که بایستی در این جریان حاضر باشند، دستکم سه نفرند و بیشتر از آن هم واجب نیست.
[وبلاگ فقیه قرآنی، مقالهی سیری در فتاوای فقهی، سیاسی، اجتماعی آیتالله صادقیتهرانی بند114:]
حکم رجم و سنگسار در زنای محصنه -که فقط با شهادت 4 مرد عادل جاری میشود- هرگز معادل حکم اعدام نیست و در آن قتل موضوعیت ندارد. بلکه بیشتر جنبه تحقیری و تنبیهی و نیز بازدارنگی دارد و مطابق سنّت قطعیه باید ریگهای متوسط را به جاهایی از بدن بزنند که موجب قتل نگردد و در واقع "ریگسار" است و نه سنگسار! و با صدق کردن سنگسار نیز دیگر ادامه دادنش جایز نیست. و در عین اینکه این ریگ افکندن موضوعیت دارد و هیچگاه به چیز دیگری تبدیل نمیشود ولی تحقق آن در بلاد اسلامی از جمله محالات است. زیرا حدّ زنا تنها زمانی اجرا میشود که چهار مرد عادل شاهد شهادت دهند و لاغیر و علم قاضی و فیلم و عکس و امثالهم به هیچ وجه شرط نیست.
[توضیحاتی دوباره، دریافتی از دفترِ وی:]
سنگسار دلیلی از کتاب و سنّت قطعیّه ندارد آنچه از سنّت قطعیّه به دست میآید ریگسار است. ریگ (که طبق سنّت قطعیّه به معنای سنگ کوچک است و نه به معنای شن و ماسه) را نباید به جاهای حسّاس زد و اگر شخصی که ریگسار میشود در حین مجازات فرار کرد نباید او را تعقیب کرد. در هر صورت این شخص نباید کشته شود همچنانکه نباید صدمه قابل توجهی بر او وارد شود (ریگسار فقط جنبه بیاحترامی به شخص زناکننده دارد آنهم به این دلیل که چون به حکم اسلام علناً بیاحترامی کرده باید در ملأ عام به او بیاحترامی شود).
[یادداشتهای روایات جعلی، دریافتی از دفترِ وی:]
[وسائلالشیعه کتاب الحدود و التعزیرات أبواب حدّ الزّنا] باب 14، ح 5: «عن الحسینبنکثیر، عن أبیه، قال: خرج أمیرالمؤمنین(ع) بسراقة الهمدانیة، فکاد الناس یقتل بعضهم بعضا من ازحام، فلما رأی ذلک أمر بردها حتی إذا خفت الزحمة أخرجت و أغلق الباب فرموها حتی ماتت، قال: ثم أمر بالباب ففتح قال: فجعل کل من یدخل یلعنها، قال: فلما رأی ذلک نادی منادیه، أیها الناس ارفعوا ألسنتکم عنها فإنه لایقام حدّ إلا کان کفارة ذلک الذنب کما یجزی الدین بالدین».
ولکن القتل بالرّجم مرفوض، حیث الرّجم، رجمٌ و هو دون القتل، و الرّوایات فی الرّجم تقیّده بما دون القتل. و نفس الرّجم دون القتل دلیل علی أنّه اقلّ منه.
و فیه ح 6: «عن محمّدبنمسلم، عن أبیجعفر(ع)، قال: الذی یجب علیه الرجم یرجم من ورائه و لایرجم من وجهه، لأن الرجم و الضرب لایصیبان الوجه، و إنما یضربان علی الجسد علی الأعضاء کلها».
ولکن الرّجم لیس علی الأعضاء کلها. انّما هو علی ما لایقتل؛ و قد تتعارض لفظة "کلها" مع لفظة من "ورائه". لأن "ورائه" لیست الأعضاء کلها.
و إذ قال قائلٌ أنّ روایات الرّجم تخالف القرآن، لأنّ الآیة "الزّانیة و الزّانی فاجلدوا کُلّ واحدٍ منهما مائة جلدةٍ" تعنی الاستغراق لمکان اللام فی الزّانیة و الزّانی فتشمل کافّة الزّانین و الزّنات فهی إنما تعنی مائة ضربة حدّاً!
أقول:
أولاً هذا دلیلٌ علی عدم التدبر فی القرآن. لأنّ "ال" علی إسم الفاعل أو إسم المفعول هی "موصولة" فلاتعنی الإستغراق؛ فلیس اطلاق النص أو الظاهر المستقر تشمل الآیة المبارکة. فعلیهذا إنّ روایات الرّجم لاتخالف القرآن بل هی مقبولة لمثل قولهتعالی: أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أولیالأمر منکم.
و ثانیاً هذه الفکرة الخاطئة حدثت من بعد حادثاتٍ مؤلمة التی هی تضاد الإنسانیة و الإسلام. بمعنی أنّه إذا رَءآ مسلم فی محیط اسلامی أن جریمة جنسیة تثبت بعلم القاضی أو اقرار المتهم فیعرف مجرماً ثم فی حالة الرّجم یضرب احیاناً بشیٍ یقتله بالنتیجة یخطر هذا الزّعم فی ذهنه أنّ الرّجم لیس من أحکام الاسلام. کما فی زماننا هذا اُخَبِّرُ المسلمین بشطحیات من القاضی المفرِط المحمدی الجیلانی أنّه تقوّل حول الحدود هکذا: «نحن نحدّ و لو انفسقت الجلود و تبدّلت اللحوم؛ و لو أنّ العظم انکسر، فلیس فیه منعٌ، و حتی إذا قتل تحت هذه الضربات فلایدفع الدّیة؛ و لا مانع أن یشعّل النار و یحرق اللاطی ف
