مبانی فقهی مناسب سازی برای معلولین

فصلنامة علمی  پژوهشی رفاها جتماعی، سال هفدهم، تابستان 96 ، شماره 65

Social Welfare Quarterly, Vol 17, summer 2017, No 65

چکیده       

مقدمه                                                                                                                    

   معلولیت به ناتوانی در انجام تمام یا قسمتی از فعالیتهای عادی زندگی فردی یا اجتماعی به علت وجود نقصی ‌مادرزادی یا اکتسابی، در قوای­ جسمانی یا روانی اطلاق می­ شود. استیفای حقوق معلولین و توانمند سازی معلولان برای داشتن یک زندگی مستقل و مشارکت آنها در تمام جنبه های زندگی، متوقف بر مناسب سازی است.   ‌معلولیت و چالش مناسب سازی در عصر حاضر حقیقتی انکار ناپذیر است و جوامع پیشرفته با این حقیقت به شکل واقعی مواجه شده و برای این اقلیت بزرگ حقوقی قائلند، و به ادای آن پایبند.

مرور انتقادی منابع

    این سئوال که آیا حاکمیت در تامین دسترسی برابر، برای معلولین وظیفه­ای بعهده دارد یا خیر؟ سئوالی است که در آثار به تحریر درآمده در باره حقوق معلولین، به آن پرداخته نشده است، واین موضوعی است که مورد نقد قرار دارد.  سئوال بی پاسخ دیگر این­که، آیا عدم امکان استفاده معلولین از امکانات زیر بنایی معمول در جامعه، به دلیل نقصی­است که در این افراد وجود دارد، یا آن که به دلیل نقصان در زیر ساختهای شهری­است؟

بحث

     تحقیق پیرامون این موضوع  بحث کرده که از آنجا که کشور ما ایران، مبتنی بر حکومت اسلامی است، آیا در مبانی فقه اسلامی، اعم از قرآن وسنت، دسترسی برابر برای معلولین  به عنوان یک حق برسمیت شناخته شده است؟  تا آنکه حکومت از یک سو و جامعه اسلامی‌ ازسوی دیگر نسبت به چنین حقی تکالیفی داشته‌باشند یا خیر؟ این تحقیق در پاسخ به این سئوال، و با روش توصیفی- تحلیلی، وبا بهره گیری از قواعد و اصول تعریف شده در مسیر اجتهاد، به رشته ی تحریر درآمده است.

    آگاهی نسبت به رویکرد اسلام به پدیده ناتوانی، ضمن زدودن برخی تصورات نادرست، تأثیر به سزایی در بهبود نگرش افراد معلول، نسبت به خود و جامعه نسبت به آنها داشته و مبنای تقاضا و عرضه خدمات ویژه به افراد معلول و سایر حقوق اجتماعی آنان است. هم چنین با پیشتازی جوامع پیشرفته در ارائه و ارتقاء خدمات به معلولین  چنانچه حکومتی دینی چون کشور عزیز ما ایران، نتواند در زمان حاضر-حد اقل در مبانی نظری- همپای این کشورها گام بر دارد، به طور قطع در آینده نیز در این مسابقه عقب خواهد ماند.

1.      دانشجوی دکتری  فقه‌ومبانی­حقوق، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.  

2.      عضو هئیت علمی و مدیر گروه فقه‌ومبانی­حقوق، دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام(ره)، نویسنده مسئول ومسئول مکاتبات. [e-mail]

      3.  عضوهیئت علمی ورییس دانشکده الهیات‌وفلسفه،رشته فقه ومبانی حقوق،دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدعلوم وتحقیقات تهران، مشاور.

           [e-mail]

      یافته های پژوهش، حاکی از آن است، که عمومات و اطلاقات ادله شرعی  بر حق دسترسی ‌برابر و وجوب حضور معلولین در جامعه دلالت دارد و حاکمیت نمی­تواند، وچنین حقی ندارد که به دلیل عدم وجود شرایط و با مسکوت گذاشتن مناسب سازی و فرآیند دسترسی برای همه،

همواره وبرای همیشه معلولین را ازمسئو لیت پذیری و تکالیف اجتماعی محروم نماید. بلکه مناسب سازی وحق تساوی دسترسی، حق مسلم معلولین وادای این حق برحاکمیت واجب است. 4

کلید واژگان: معلولیت، فقه، مناسب سازی، دسترسی‌برابر، تبعیض مثبت یا منفی.

مقدمه

    برای حضور معلولان در جامعه بشری، تاریخ مشخصی نمی‌توان ذکر کرد، به نظر می‌رسد این گروه همیشه در تاریخ حضور داشته‌اند. لیکن آنچه مشخص بوده است، اینکه هرگاه سخنی هم از آنان به میان آمده با نگرشی همراه با ترحم یا عناد و درشتی برخورد شده است، بدان سان که گویی جامعه اصولاً به آنها نیازی نداشته و ندارد. برخورد با گروه معلولان تاریخچه‌ای بس طولانی دارد. اما مهمترین قسمت آن را باید از سال 1980 به بعد جستجو کرد. زمانی که مفاهیم حقوق انسانی (بشر) در تعاریف و برخورد با آنان جلوه گر شد، این نگرش حتی در طبقه بندی افراد دارای معلولیت تأثیر گذاشت و به کلی طبقه بندی‌های قبلی را دگرگون ساخت. درسال 1980 توسط سازمان بهداشت جهانی طبقه بندی جدیدی به نام (طبقه بندی بین المللی عملکرد، ناتوانی و سلامت)⁵ارائه شد، که مفاهیم تازه‌ای را در محدوه ناتوانی و معلولیت به همراه داشت.

     این طبقه بندی برخورد جوامع انسانی با ناتوانی و معلولیت را به پنج دورة مختلف و مهم تقسیم می‌کند؛ «دوره اول یا دوره حذف و نابودسازی، که عمده کارها بر کشتن، محو و از بین بردن معلولان متمرکز بود. ... دوره پنجم یا دورة خودشکوفایی یا خودگردانی و قادرسازی که با خلق موقعیت‌هایی که فرد ناتوان، قادر به توسعة کامل ظرفیت‌های خود می‌باشد، به ظهور رسیده است.»(معطوفی 1391)

    سازمان ملل متحد در 13 دسامبر 2006م با تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، حقوقی را برای معلولین به رسمیت شناخته، و کشورهایی که به این کنوانسیون می­پیوندند، موظف خواهند بود، در دوره­های زمانی مشخص گزارش عملکرد و تدابیر متخذه را به کمیته حقوق افراد دارای معلولیت تقدیم نمایند. در کشور ما ایران نیز، در همین راستا و به تبعیت از جامعه بین المللی، در تاریخ 16/2/83 قانون جامع حمایت از حقوق معلولین توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در ماده 2 این قانون آمده است؛ کلیه وزارتخانه­ها، سازمان­ها و مؤسسات و شرکت­های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مؤظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان­ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند، که امکان دسترسی و بهره­مندی از آنها را برای معلولان همچون افراد عادی فراهم نماید.

    چگونگی نگرش مردم به معلولین در طرز تلقی آنها نسبت به معلولین مؤثر است. عدم شناخت صحیح پدیده معلولیت و به دنبال آن نفی و در حاشیه گذاشتن و یا ترحم به آنها، به جای رفتارهای انسانی و منطقی، پیامدهای منفی را به بار خواهد آورد. وقتی که شرایط و ساختار اجتماعی طبیعی تلقی می‌شود، هر فردی که از لحاظ ظاهر، عملکرد و رفتار با این معیار معمول، منطبق نباشد، غیرعادی محسوب شده و از

4.این تحقیق براساس رساله دکتری با موضوع(مبانی فقهی ماده2 قانون جامع حمایت از حقوق معلولین)تنظیم شده، که در آن به موضوع مناسب سازی به عنوان یکی از حقوق عقلی وشرعی معلولین پرداخته شده است.

5. International Classification of Functioning, Disability and Health.( Icidh) 

بسیاری امکانات که در دسترس افراد عادی است محروم می‌گردد؛ ودر نتیجه این محرومیت هم طبیعی به حساب می‌آید. بر همین اساس افراد غیر معلول، تصور می‌کنند، که افراد معلول بدلیل بارمنفی تفاوتهایی که با دیگران دارند، همواره درآرزوی دستیابی به شرایط طبیعی هستند.

     برخوردهای مبتنی برتبعیض افراد غیر معلول با معلولان بر اساس فرضیاتی است، که در مورد معلولان شکل گرفته است و مغایر با نظر معلولان در مورد پذیرش و قبول تفاوتهای ظاهری است. به نظرمی‌رسد، اینکه اکثر پیام‌هایی که از افراد غیرمعلول اطراف خود دریافت می‌کنیم، بخشی ازتفکرو تصور ما را نسبت به افراد دارای ناتوانی یا معلولیت شکل داده و نشان می‌دهد، که جامعه معلولیت را رد می‌کند و آنها را در سطحی پایین‌تر از یک انسان قرار می‌دهد.

   این در حالیست که چنانچه حقوق معلولین از جمله حق دسترسی برابر، با توجه به اسلامی بودن حکومت و جامعه ایران، برای معلولین، یک حق شرعی قلمداد گردد، استیفای چنین حقی پیش از آنکه متوقف بر مطالبه باشد، متوقف بر اعطا، ودر نتیجه چنین حقی طبیعی نیز خواهدبود. دراین صورت حاکمیت نه تنها موظف است، تمامی موانع پیش روی معلولین در برخورداری حقوق اجتماعی مساوی را مرتفع نماید، بلکه واجب است، شرایط زندگی عادی و مساوی ودسترسی برابر با دیگران را برای آنها فراهم نماید.

مرور انتقادی منابع

     نگاهی به پیشینه تحقیق نشان می­دهد، هیچ یک از کتب و مقالاتی که در خصوص حقوق معلولین نوشته شده، جنبه اجتهادی نداشته و صرفاً به جمع آوری و انباشتن مطالب و احیاناً به جمع­بندی آن همت گماشته­اند و اساساً با رویکردی اجتهادی، که منتج به حکم شرعی شود، تاکنون به مسئله مناسب سازی پرداخته نشده است.

   وهم­چنین در مقالات وتحقیقا تی که تا کنون انجام گرفته، علاوه برآنکه بعضا به بخشی از اصناف معلولیت پرداخته، پژوهشی جامع، که بیانگر وظایف­شرعی حاکمیت و جامعه،  رابطه حقوق اجتماعی معلولین با کرامت آنها، وموضوع دسترسی برابر وجود ندارد.

برای نمونه در ذیل به چند کتاب و مقاله که در زمینه حقوق معلولین به رشته تحریردر آمده اشاره می شود:

    1- حقوق المعاق وواجب الامه نحوه فی التشریع الاسلامی، اسماعیل محمد شندی – محمدمحمدالشلش،1435ق،2014م.

در این مقاله پس از تقسیم بندی معلولیت به اقسام گوناگون، به آن بخش از حقوق معلولین که ادای آن شرعا بر جامعه واجب است، پرداخته شده­است. شیوه استدلال در این مقاله عبارت است از استناد به آیات و روایات وسنت صحابه در رفتار با معلولین.

2-حقوق­ذوی­الاحتیاجات­الخاصة­فی­الشریعة­الاسلامیة؛ ­محمد­بن­محمود­حوّا، ­­مکه­مکرمة،­ دارالامة،۱۴۳۱ق/۲۰۱۰م. که ­شامل این مباحث است: (تعریف ذوی الاحتیاجات الخاصة، العوق حسی و سمعی و بصری و حرکتی و عقلی، اهلیة ذوی الاحتیاجات، حقوقهم فی الاسلام.)

3-نگرشی بر وضعیت حقوقی معلولان در ایران )در پرتو حمایت های رفاهی و مدنی دولت( سید محمدحسین نصیب، سید عبادالله جهان بین، سید فخرالدین جهان بین، منتشره در نشریه حقوق اساسی شماره 16 سال 1390.

   جنبه جدید بودن این تحقیق به آن است، که به استناد عمومات و اطلاقات ادله، بدون آنکه نوعی خاص از معلولیت لحاظ شده باشد، به شیوه اجتهادی و استنباطی به حقوق معلولین پرداخته، که به نوبه خود شیوه ای جدید دراثبات حقوق آنان، از جمله حق دسترسی برابر، دردیدگاه شرع مقدس اسلام خواهد بود.

مبانی فقهی مناسب سازی

    شیوه بحث در این بخش آن است، که  چگونه ادله شرعی، اعم از قرآن و روایات بر حقوق معلولین از جمله موضوع  مناسب سازی دلالت  می­کند و هم چنین بعد از اثبات چنین حقی برای معلولین، به وظایف حمایتی و نقش جبرانی حکومت از طریق اجرای مناسب سازی جهت استیفای حقوق معلولین پرداخته شده است.  همچنین تعهدات و وظایف افراد جامعه در قبال یکدیگر، از جمله معلولین، امری انکار ناپذیر است. به گونه ای که جوامع بشری بدون وظایف و تعهدات متقابل دچار اختلال خواهند­شد.  وظایف متقابل فرد واجتماع نیز از موضوعاتی­است که به استناد آیات وروایات به اثبات رسیده­است. از این­رو تحقیق براساس ده مقوله تنظیم، و پس از بررسی موضوعات در ضمن مقوله ها  اقدام به نتیجه­گیری شده­است.

1-دلالت احکام تخفیفی بر لزوم مناسب سازی و دسترسی‌برابر

     بحث تکلیف مالایطاق نزد متکلمان اسلامی بیش از هر موضوع به شکل تصور آنان از چگونگی توانایی انسان در انجام افعال خود (استطاعت) باز می‌گردد، که یکی از مباحث مربوط به عدل الهی در کلام اسلامی‌است. متکلمان در این ‌که استطاعت شرط انجام تکالیف از سوی خداوند است، مناقشه نداشته­اند. به عقیدۀ  متکلمان  عقل­گرا و عدل­گرا شرایط تکلیف همچون قدرت و اختیار لازمۀ تکلیف است. از نظر آنها خداوند تکلیف مالایطاق نمی‌کند؛«چون این کار قبح عقلی دارد و خداوند چون حکیم است، فعل قبیح از او صادر نمی‌شود.»(حلی،علامه726 ه‍ ق‌،1: 152)

     اساس‌احکام تخفیفی مبتنی بر این آیات شریفه؛«لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا-خدا هیچ کس را جزبه اندازه طاقتش مکلّف نمى‌کند.»(بقره،286)و«وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ-خدا براى شما خواستار آسایش است نه سختى.»(بقره،185)، می‌باشد.

    روایات دال بر لزوم تابعیت امام در نماز از اضعف مامومین نیز، بر رعایت حال معلولین و افراد کم توان در جامعه دلالت دارد؛ «سزاوار است برامام وبهتر، که نمازش به اندازه توان ضعیفترین مامومی باشد، که به اواقتداء کرده، ونماز را طولانی نکند، تا برای کسی که پشت او قرار دارد سختی بیاورد.»(حلی، ابن ادریس 598 هـ ق،1: 285) و«َامام علی (ع)فرمود: در آخرین بار که حبیب دل من (ص) مرا ترک می‌کرد، فرمود: ای علی، هر گاه به نماز می‌ایستی، نماز را وفق ضعیفترین کسی که پشت سر تو قرار دارد بجا آور....»(صدوق 381ه‍ ق ،284:1)

    در فقه اهل سنت نیز درحال اضطرار به احکام تخفیفی عمل می­شود. طبق قواعد موجود در این مذهب در شرایط خاص، یا تکلیف از مکلف ساقط و یا به درجه­ای پایینتر، نزول پیدا می­کند. قواعدی مانند؛«ضرورت محذورات را مباح می کند.»(السیوطی911 ه‍ ق ،1: 173)و«سختی موجب آسان گیری است.»(السیوطی911 ه‍ ق ،1: 160)و«در تنگناها احکام توسعه می‌یابد.»(السیوطی911 ه‍ ق ،1: 172)، دلالت بر موضوع دارد.

   اساساً احکام تخفیفی، احکامی مبتنی بر حکم عقل است. از این جهت می­توان آیه شریفه«خدا هیچ کس را جز به اندازه طاقتش مکلّف نمى‌کند.»(بقره،286) را، حکمی ارشادی دانست.

1-2- نحوه دلالت احکام تخفیفی بر مناسب سازی

    نماز جماعت یک موضوع اجتماعی است و بر امام واجب است، رعایت اضعف المامومین را بکند، تا همه بتوانند دراین فریضه اجتماعی شرکت نمایند. بر اساس آیات و روایات مذکور و احکام تخفیفی، در جامعه­ای که امکان فعالیت برای همگان یکسان نباشد و فرآیند شبکه های گوناگون اجتماع و محیط، مانند؛ خدمات و فعالیت‌ها در اختیار همگان به ویژه معلولان قرار ‌نگیرد، مطالبه تکلیف از معلولین، تکلیف بمالایطاق است، که مفاد آیه «خدا هیچ کس را جز به اندازه طاقتش مکلّف نمى‌کند.»( بقره، 286)، بر آن دلالت دارد. علت حکم در رعایت اضعف المامومین در نماز جماعت که یک فریضه اجتماعی است، عدم توان همراهی کم توانان با سایرین می­باشد. و چون همین علت در سایر امور اجتماعی وجود دارد، از طریق قیاس منصوص العله می‌توان، حکم رعایت افراد کم توان را به تمام امور اجتماعی تعمیم دارد، و لزوم دسترسی برابر از طریق مناسب سازی را اثبات نمود.

1-3- انسان قوی مطلوب شریعت است نه انسان ضعیف

    دین مبین اسلام طالب مومن قوی است و انسان ضعیف را نمی­پسندد. «رسول خدا (ص)فرمود: در نزد خدای متعال مومن قوی دوست داشتنی‌تر است از مومن ضعیف.»(مسلم 261 ه‍ ق، حدیث : 252 )

    این گونه ادله دلالت بر آن دارد، که شریعت مقدس به ضعف مومن و مومن ضعیف رضایت ندارد، فلذا از یک سو برهر فردی از افراد واجب است در ارتقاء توان خود در همه ابعاد بکوشد، و از سوی دیگر برحاکمیت و جامعه لازم است، شرایط ارتقاء توان اجتماعی افراد را فراهم نماید. بدیهی است، در جامعه­ای که برای افراد سالم طراحی شده، افراد معلول دچار ضعف خواهند بود و در نتیجه غرض شارع محقق نخواهد شد، و به هرمقدار که تناسب محیط شهری ازوضعیت معلولین فاصله داشته باشد، این گروه از شهروندان با ضعف بیشتری مواجه خواهند بود. پس نظر به مطلوبیت انسان قوی درشریعت، و به منظور وصول به غرض شارع واجب است، موجبات تقویت معلولین در جامعه با تحقق مناسب سازی و دسترسی برابر فراهم گردد.

2-ادله مناسب سازی در روایات

    روایات خالی از حکم وجوب مناسب سازی نیست. در جستجو و ردیابی در منابع فقهی و حدیثی، به روایاتی متناسب با موضوع برخورد می­کنیم، که به وجوه گوناگون بر وجوب ویا استحباب مناسب سازی دلالت دارد، از جمله؛

 اول-«وعن أبی ذر أن رسول الله(ص) قال: عَلى کلِّ نفْسٍ فِی کُلِّ یَوْم طَلعَتْ فِیهِ الشَّمْسُ صَدَقةٌ مِنْهُ عَلى نفْس. قلْت: یَا رَسُولَ اللَّهِ مِن أَیْنَ أَتصَدَّ ق وَلیْسَ لَنا أَمْوَالٌ؟ قا لَ: لِأَنَّ مِنْ أَبْوَا ب ... وَتَعْزِلُ الشَّوْ کة عَنْ طریقِ النَّا س وَالْعَظْمَ وَالْحَجَرَ، وَتهْدِی الْأَعْمَى ، وَتسْمِعُ الْأَصَمَّ وَالْأَبْکمَ حَتَّى یَفْقه ، وَتدِلُّ الْمُسْتدِلَّ عَلى حَاجَةٍ لَهُ –ابوذرمی گوید: رسول خدا(ص)فرمود: برهرکس در هر روز صدقه ای واجب است، عرض کردم: ای رسول خدا من که مالی ندارم چگونه صدقه بدهم؟ رسول خدا(ص)در پاسخ فرمود: صدقه ابوابی دارد... که برخی از بابهای آن عبارت است از؛ ...  برداشتن خار و استخوان و سنگ از پیش پای مردمان، وراهنمایی کردن نابینا، و گوش دادن به حرف ناشنوا و لال تا این که بفهمد، و استدلال برای کسی که نیازبه استدلال دارد.»(مسلم بن الحجاج261 ه ق ،حدیث:20150)

تحلیل روایت

1.به نظر می رسد اگر(علی) در «علی کل نفس» و «علی نفسه» بر وجوب صدقه دلالت نداشته باشد، حداقل بر استحباب آن دلالت دارد. پس بر داشتن خار، موانع و سنگ از پیش پای مردم (هموار کردن راه مردم و مناسب سازی) و راهنمایی نابینا و فهماندن به ناشنوا و فهم سخن لال و... اگر واجب نباشد، مستحب  خواهد بود.

2. یکی از مصادیق صدقه پرداخت از اموال است، که چنانچه فرد تمکن مالی داشته باشد، صدقه متعین در مال است و در صورت عدم تمکن مالی صدقه به شکلی دیگر و در قالب کمک به افراد کم توان تعین پیدا می­کند، که با برداشتن موانع حرکت از پیش پای مردم و راهنمایی نابینایان، به این واجب عمل می­شود.

دوم-«از امام صادق(ع)نقل شده: که رسول خدا(ص)اهتمام برآتش زدن خانه های کسانی‌داشت، که در منازلشان نماز می‌خواندند و نماز به جماعت نمی‌خواندند. نا بینایی نزد آنحضرت آمد و عرضه داشت: ای‌رسول خدا، من فردی زمین‌گیر و نابینا هستم، وگاهی که ندای نماز را می‌شنوم، کسی نیست که مرا به مسجد واقامه نماز با توهمراهی‌کند. رسول‌خدا(ص)فرمود: از منزلت به مسجدریسمانی بکش، ودر نماز جماعت حاضر شو.»(حلّى، علامه 726 ه‍ ق‌،4: 309)

تحلیل روایت

1. مناسب سازی به ساده­ترین شکل آن در جامعه ساده آن زمان و با اتصال ریسمان از منزل فرد نابینا تا مسجد اتفاق افتاده است.

2. این روایت نه تنها بر عدم ممنوعیت و محرومیت و معذور بودن از حضور معلولین در اجتماع دلالت دارد، بلکه دلالت بر وجوب و عدم تبعیض حضور حتی افراد نابینا در فعالیتهای اجتماعی دارد.

3. با اینکه این امکان وجود داشت، که پیامبر اسلام فردی را مأمور کند، تا در هنگام نماز  جماعت فرد نابینا را به مسجد هدایت کند، لکن آن حضرت تکلیف را به خود فرد واگذار فرمودند؛ که این تصمیم حضرت را می­توان دلیل لزوم استقلال افراد معلول و احترام به توان آنها دانست.

3- سابقه و گونه مناسب سازی در روایت و تحول آن در عصر حاضر

    بی­شک جامعه نبوی، جامعه­ای بسیط و بسیار ساده، و دارای ارکان اجتماعی با جنبه­های محدود بوده است. مقوله­ای که با شرایط کنونی جوامع بسیار متفاوت و گوناگون بوده است. شاید امور اجتماعی جامعه نبوی را بتوان در جمعه و جماعات خلاصه کرد، لکن بدیهی است جوامع امروز بشری به شدت پیچیده و دارای شئون مختلف و متفاوت از آن زمان است.

    مشاغل و حرف مختلف، وظایف فردی و اجتماعی افراد در جامعه، گوناگونی ارکان جوامع و در یک کلام زندگی متجدد، به گونه­ای پیچیده است، که برای اعاده حقوق معلولین، چاره اندیشی نبی مکرم اسلام(ص) برحل مشکل فرد نابینا در جوامع کنونی، راهگشا نخواهد بود، بلکه حل مشکلات معلولین در عصر حاضرساز و کار مناسب خود را می­طلبد.

    بی­پروا باید گفت که پیامبر(ص) در این واقعه عقل خویش را به میزان رفع نیاز و مشکل طرح شده بکار بردند و حکم فرمودند: که فرد نابینا ریسمانی از منزل به مسجد بکشد و در جمعه و جماعت شرکت نماید. لکن در شرایط امروز و زندگی شهری و تجهیزات و امکاناتی که در جوامع بشری و در نتیجه نیازهای اقشار مختلف افراد بشر، از جمله معلولین و به کمک عقل بشری ابداع و تولید شده است، هیچ عقل ابتدایی نمی­پذیرد، که برای حل مشکل نابینایان برای حضور در جامعه از چنین شیوه­ای استفاده شود. لذا مناسب سازی متناسب با شرایط روز از الزامات حضور فعال معلولین در جامعه می­باشد.

4- مناسب سازی، منطقه الفراغ و شیوه عقلاء

    برای اثبات وجوب مناسب سازی که در شریعت مغفول مانده است و یا با صراحت در آیات و روایات بیان نگردیده، لزوماً بایستی به جنبه­های دیگری از قانون گذاری در شریعت رجوع کرد. وضعیت موجود معلولین در جامعه و حقوق پیش بینی شده این افراد در جوامع متجدد، امری بدیهی و غیرقابل تشکیک است. در جامعه اسلامی ایران نیز، این حقوق بطور ضمنی نه به آن بداهتی که در جوامع پیشرفته مورد پذیرش واقع شده، پذیرفته شده است. این خود دلیل آن است که حقوق معلولین بیش از آن که بر آیات و روایات مبتنی باشد، بر مصالح و عقل اجتماعی مبتنی است. لذا وضع قوانین و مقرارات حقوق معلولین را می­توان در قالب مصالح اجتماعی اسلامی ملاحظه نمود و آن را در منطقه الفراغ بررسی کرد. مبحث منطقه الفراغ مبتنی بر بیان شریف مولی الموحدین علی(ع)است که فرمود: «آنچه را خداوند حکم آنرا نفرموده از روی نسیان وفراموشی نبوده است.»(نهج البلا غه، حکمت 102)

    هر جا که در موضوعی، از شارع حکمی شرعی معینی وارد نشده، در آن موضوع عقل می­تواند ورود کند، و حکم لازم را صادر نماید. بر اساس منطقه الفراغ هر جا که احکام شرعی مورد اختلاف نظر فقها باشد، نظرات اجتماعی معتبر است، و اختیار انتخاب هر یک از آنها (به عنوان قانون) بر عهده قوه مقننه است، که بر اساس مصلحت عمومی انجام می‌دهد و به طریق اولی در موارد غیراختلافی وضع قوانین موضوعه راهگشا خواهد بود.

    منطقه الفراغ به حوزه‌ای از زندگی اجتماعی اشاره می‌کند، که قانونگذاری در آن حوزه به عهده حکومت قرار گرفته است و شارع مقدس با ترک عمدی احکام الزام­آور، در این حوزه خواسته است تا متناسب با شرایط متفاوت قانونگذاری شده و نیازهای زمان و مکان برآورده شود.

    این پرسش قدیمی است که چگونه می­توان یک نظام حقوقی ثابت را پاسخگوی نیازهای بشردانست. نیازهایی که متغیرند و گاهی اصولاً نوپیدا و بی­سابقه (مستحدثه) هستند؟ پاسخ این پرسش هم مانند خودآن قدیمی است. گفته­اند: نه همه نیازهای بشر متغیر است و نه همه احکام شریعت ثابت است. برخی نیازهای بشر ثابت است مانند؛ نیاز او به خرید و فروش. اما برخی نیازها متغیر است مانند؛ خرید و فروش کالایی خاص و یا پیدایش شرایطی خاص در اجتماع و یا نیازهایی خاص برای گروهی خاص. یکی از لوازم جوامع کنونی و عصر حاضر، حضور فعال افراد معلول در جامعه است، و از آن جا که امکانات زیر بنایی شهری و ساختمان سازی برای استفاده اکثریت افراد جامعه احداث گردیده، حضور افراد معلول در چنین جامعه­ای، در شرایطی غیرمساوی با افراد سالم و بدون مشکل حرکتی صورت می­پذیرد. پس مصلحت جامعه اسلامی ایجاب می­کند، که با تکیه بر منطقه الفراغ، قوانینی متناسب با کم توانی افراد معلول تصویب، تا از این طریق امکان حضور معلولین در جامعه ودسترسی برابر برای آنان فراهم آید.

    در حوزه‌ی مسائل غیرعبادی، رویکردهای شرعی با معیارهای مورد نظر عقلای زمان نزول وحی یا زمان حضور اولیاء خدا، هماهنگی داشته و مبتنی بر (مدارا با عقلانیت بشر در هر زمان) بوده، که اصلی اساسی در حوزه‌ی تشریع است. ظرفیت قانونگذاری، هم در اطلاقات و عمومات ادله وجود دارد، و هم در جاهایی که دین به آن نپرداخته، لکن اجازه ورود به آن را به عقلای جامعه و عمل به مقتضیات عقل را داده است.

    بنابراین امروزه توجه به حقوق معلولین از جمله حق برخورداری از دسترسی برابر، و برخورداری از فرصتهای مساوی، چیزی است که عقل بشر بر آن مقر، و بر ادای آن تأکید دارد. لذا است که در جوامع پیشرفته به لحاظ مدنیت، می­بینیم که حقوق معلولین از جایگاه بالاتری برخوردار است. از همین رو، به خوبی پیداست، که در جوامع پیشرفته و متمدن، موضوع مناسب سازی نه تنها موضوعی مفروغ عنه بوده و مجالی برای خدشه در آن وجود ندارد، بلکه اکنون در این کشورها مسئله بر سر مسابقه در توسعه در این حقوق و ایجاد سازو کارهای مناسب برای مشارکت حداکثری معلولین در جامعه مطرح می­باشد، تا جایی که (یان الیاسون) رئیس سوئدی مجمع عمومی سازمان ملل می­گوید: «به یاد داشته باشید کیفیت جامعه را با چگونگی رفتار آن با آسیب‌پذیرترین شهروندان اندازه می‌گیرند.»(معطوفی 1391 )

5-تبعیض مثبت یا منفی

    ارزش بشر ذاتی و برابری و عدم تبعیض همه افراد بشر در بهره­مندی از کلیه حقوق و آزادی­ها امری بدیهی است، که شامل  افراد دارای معلولیت نیز می­شود. حقوق بشر و تأکید بر نیاز معلولین به تضمین برخورداری بدون تبعیض از تمام حقوق و آزادی­های انسانی و به صورت برابر با سایرین این تفکر را بوجود می­آورد، که به دلیل محرومیت معلولین از بخش عمده­ای از حقوق اجتماعی، به حمایت و مراقبت­های ویژه  نیاز دارند و تبعیض در مورد هر انسان براساس معلولیت، تضییع ارزش و کرامت انسانی اواست. از سوی دیگر «به حاشیه راندن افراد دارای معلولیت و تأکید بر ادامه وابستگی آن­ها نه تنها محروم کردن آنان از حقوق طبیعی است، بلکه برای خانواده و جامعه نیز پرهزینه است، در حالی که توانمندسازی افراد دارای معلولیت برای مشارکت اجتماعی و استقلال فردی از هر منظر مقرون به صرفه می­باشد.»(فقیه،ابوالحسن ودیگران ۱۳۸۸ ه ش، ۳۳)

    در گذشته و با رویکرد (حمایت­های پزشکی) که بر جوامع حاکم بوده، سعی می­شد با تأکید بر معلولیت­ها و ناتوانایی­های افراد، آنان را درمان کنند. این امر سبب شده بود، که مشکل اصلی در رابطه با معلولین ناتوانی آنان باشد. اما با تغییر رویکرد به (الگوی حقوق بشری) و با تأکید بر کرامت انسانی معلولین، امروزه به دنبال راه حل مشکل در خارج از وضعیت جسمانی معلولین هستند. «در این رویکرد مشکل در شیوه طراحی جامعه است، زیرا جامعه به شکلی طراحی شده است که افرادی که می‌توانند راه بروند در آن مشارکت کنند و افرادی که برروی ویلچر نشسته­اند، به صورت موجوداتی کم فایده و نیازمند جلوه­گر شوند.»( Human Rights Instruments, 2002: 22-23)، «تبعیض در معلولیت به معنای هرگونه رجحان، استثناء و محدودیت با هدف یا دارای اثر است، که بر اساس معلولیت شکل گرفته باشد، یا مبتنی بر نفی هویت یا جلوگیری از مشارکت توسط فرد دارای معلولیت، یا بهره­مندی وی از حقوق بشر و آزادی­های اساسی همسان با سایر افراد جامعه است.»( Monitoring the Convention on the Rights, 2010: 19)  

    «باید توجه داشت که معلولین به دلیل محرومیت­هایی که درگذشته داشته­اند و هم اکنون نیز درگیر آن­ها هستند تنها به صرف ایجاد فرصت­های برابر، امکان بهره­مندی از آن را نخواهند داشت. آن چه که معلولین نیاز دارند نه رفتار برابر که (رفتار به مثابه برابر) است.»(قاری، سید فاطمی1387: 159) بنابراین مهم­ترین عنصر برای تحقق دسترسی برابر، تبعیض مثبت یا اقدامات جبرانی است، که برعهده حاکمیت وجامعه قرار دارد.

   زشت­ترین شکل ظلم اجتماعی وجود تبیعض بین افراد جامعه است؛ در مقابل یکی از وجوه عدالت اجتماعی برخورداری یکسان از امکانات زیر بنایی جامعه و فرصتهای برابر می‌باشد. آیات و روایات بر نفی تبعیض و عدم برتری کسی بر دیگری در امور مدنی دلالت دارند. آیه شریفه«هر آینه گرامى‌ترین شما نزد خدا، پرهیزگارترین شماست.»(حجرات، 13) و حدیث«هرآن چه که برای خود می پسندی برای آنها بپسند و هر آنچه که برای خود نمی خواهی برای آنها مخواه.»(امام سجاد-ع- رساله حقوق)، برنفی تبعیض دلالت دارد.

    این ادله دلالت برآن دارد، که شارع مقدس تبعیض را نمی­پسندد. بی­شک برخورداری گروهی(اکثریت جامعه)و محرومیت اقلیتی(معلولین) از مواهب و حقوق اجتماعی از مصادیق بارز تبعیض بوده، و شارع مقدس به آن رضایت ندارد. حق برخورداری از فرصتهای مساوی، قابل اعطا شدن از سوی دولت به افراد نیست، بلکه باید آن را رعایت کرد تا درباره به وجود آمدن آن ادعایی داشت. حکومت موظف به اجرا و رعایت حقوق شهروندی است. جامعه­ای که برای استفاده گروه اکثریت طراحی شده باشد و دچار نابرابری فرصتها باشد، جامعه­ای تبعیض­آمیز خواهد بود، که شارع مقدس بدان رضایت ندارد. فلذا رفع تبعیض و دسترسی برابر، از طریق مناسب سازی بر حاکمیت لازم وضروری است.

6-کرامت انسانی و استقلال فردی

     از آثار و پیامدهای مناسب سازی و تامین فرصتهای برابر، حفظ کرامت انسانی و استقلال فردی است. برطرف نمودن موانع شهری برای حضور مستقل معلولین می­تواند، کرامت انسانی معلولین را فراهم نماید. «یکی از ویژگی­های جامعه دین مدار، اخلاق اجتماعی(کرامت محور)است، به گونه­ای که می­توان حفظ کرامت دیگران را اساسی­ترین رکن در اخلاق اجتماعی انسان دین­دار دانست. از منظر قران کریم کرامت انسان همزاد و همراه با خلقت جسمانی اوست، یعنی نوع انسان (کریم) خلق شده است. از آنجا که انسان موجودی اجتماعی است حفظ و توسعه کرامت او در گرو ارتباطات جمعی و گروهی است.»(فاضلیان1381، 1: 23)،«محیط اجتماعی، فرهنگی و... جامعه باید به گونه­ای رشد یافته باشد، تا نگرش­های (تحقیرآمیز) و یا ترحم­آمیز( به اقلیت­ها اعم از رنگین پوستان، زنان، معلولان و...) نتواند مانع حضور آنها در فضای عمومی جامعه شود. انگشت اشاره و نگا­ه­ها، برچسب­ها، تمایزها و نقص­ها نباید بر شخصیت و کرامت ذاتی نوع انسان تأثیر بگذارد و حضور فعال آنها را در عرصۀ اجتماعی جامعه مخدوش نماید.»(قاری سید فاطمی 1382، 2: 371-373)

    عمده­ترین ضعف سازوکارهای قانونی که سبب نادیده گرفتن این حق و سایرحقوق معلولان شده را می­توان در (نگاه ترحم محورانه) و نه (رویکرد حق مدارانه) در این زمینه دانست، که به تبع آن همواره عناوین مقررات قانونی را با واژه(حمایت)آغاز می­کنند. قرآن کریم می‌فرماید:« وَ لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ - ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم.»(اسراء، 8) خداوند در میان ویژگی‌های مثبت انسانی از کرامت و بزرگواری و مناعت انسان سخن می‌گوید و آن را از امتیازات انسان می‌شمارد، که به او ارزانی داشته است.

    علاوه بر امتیازات یاد شده یک ویژگی دیگر انسان، که او را متمایز می‌سازد، حس استقلال طلبی، بزرگ ‌منشی و سیادت او است. این همان کرامت ذاتی انسان است که به او ارزانی داشته و پایه اساسی حقوق طبیعی انسان به حساب آمده است. بر این مبنا است که امروزه بشریت با الهام از فطرت طبیعی خود و آموزش ادیان متعالی توحیدی، سازمان دفاع از حقوق بشر را تاسیس کرده و از حقوق اساسی، استقلال، کرامت و سیادت ملت‌ها دفاع می‌نمایند. این معارف در تعالیم اسلامی به طرق مختلف بیان شده است.«امام صادق(ع)می‌فرماید: شایسته نیست که انسان مومن نفس خودرا ذلیل نماید.»(کلینی329 ه‍ ق ،64:5)

    عدم استقلال فردی و وابستگی به دیگران و توصل به استمداد از دیگری با کرامت انسانی تعارض دارد و این مهم را دچار خدشه می­کند. استقلال حق اولیه همه افراد است و هر کس میل دارد، که امور خویش را به دست خود سامان دهد. دست نیاز به سوی دیگران دراز کردن، با منش و مناعت انسانی منافات دارد. معلولی که برای انجام امور روزمره خود و به دلیل عدم مناسب سازی وابسته است، دائماً مجبور خواهد بود دست نیاز و درخواست کمک به سوی دیگران دراز نماید، در حالی که این اعلام نیاز کرامت و استقلال او را زایل می­کند. طبیعی است که استقلال در امور شخصی و کرامت انسانی معلولین از رهگذر مناسب سازی وتامین دسترسی برابر فراهم خواهد شد، زیرا در فضایی که شرایط برای معلولین فراهم نباشد، فرد مجبور خواهد شد، برای برآوردن نیاز خویش دست نیاز به سوی دیگران دراز نموده ودر نتیجه به ذلت تن دهد. «امام صادق(ع)فرمود: خدارحمت کند کسی را که عفت داشته باشد و از درخواست از دیگران امساک نماید، زیرا خواهش از دیگران در دنیا وآخرت ذلت را بهمراه خواهد داشت و چیزی عائد انسان نمی‌کند.»(صدوق 381  ه‍ ق، 184)

7-حق برخورداری از زندگی متعارف ومناسب سازی

    عبارت (یکسان‌سازی فرصت‌ها) یعنی فرآیندی که از طریق آن شبکه گوناگون اجتماع و محیط، مانند خدمات، فعالیت‌ها، اطلاعات و ارائه مدرک و سند، در اختیار همگان به ویژه معلولان قرار می‌گیرد. اصل حقوق یکسان و برابر به این معنی است که نیازهای همه افراد دارای اهمیت یکسان است و این نیازها باید مبنای برنامه‌ریزی جوامع قرار گیرد و داشتن فرصت برابر، برای مشارکت یکسان برای همه تضمین شود.

  اهمیت و ضرورت مناسب سازی هنگامی آشکار می‌شود، که بدانیم استیفای عمده حقوق معلولین متوقف برآن‌است. به طور مثال، بر اساس قانون جامع حمایت از حقوق معلولین، حق تحصیل رایگان معلولان در واحدهای آموزشی به رسمیت شناخته شده است. اما اگر امکان دسترسی فرد معلول به این واحدها از جهت تأمین وسیله نقلیه مناسب، از جهت محیط فیزیکی و یا وسایل آموزشی مناسب فراهم نباشد، حق فوق غیرقابل استیفا خواهد بود. «کنوانسیون حقوق معلولان در ماده 9 تعهدات کشورهای عضو را در خصوص مناسب سازی محیطهای فیزیکی آموزشی و اجتماعی برای معلولان بیان می­نماید.»(کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت)

    زندگی متعارف عبارت از آن شکل و نحوه زندگی است، که اکثریت اجتماع از آن وامتیازات آن برخوردار هستند. در هر جامعه ای حقوق و امکانات زیر بنایی اولیه ای برای سهولت زندگی اجتماعی افراد لازم است، که میزان و مقدار وچگونگی آنرا عرف تعیین می‌کند. در جوامع توسعه یافته مانند؛ کشورهای اروپایی  نوع و میزان این امکانات در یک سطح و در کشورهای در حال توسعه در سطحی دیگر، ودر کشورهای عقب مانده  نیز در سطحی دیگر قراردارد.  تامین اجتماعی در هرسطحی از جوامع مذکور، از ضروری ترین حقوق اجتماعی، ومناسب سازی وفرصتهای برابر از اولیه‌ترین آنهااست.  تا مین برخورداری از منافع زندگی اجتماعی به نسبت شان وجایگاه افراد، بر حاکمیت واجب ولازم است. دولتها حق ندارند به محرومیت کسانی که بدلیل معلولیت، از برخی از مواهب اجتماعی محروم هستند، نظاره گر باشد.

  حق برخورداری از زندگی متعارف و دسترسی‌برابر به تمامی امکانات زیر­بنایی،حق همه  افراد جامعه است. در جامعۀ­علوی، تمام مردم حق برخورداری از زندگی آبرومندانه و مطابق با شأن خویش را دارا هستند. آنان شایستگی استفاده از نعمت­های الهی را دارند، و هیچ کس را نمی­توان به دلیل معلولیت از بهره­مندی حقوق شهروندی وزندگی متعارف محروم نمود.

 «اهل کوفه هیچ شبی‌را صبح نمی‌کنند، مگر آنکه پایینترین اقشار آن از نعمات می‌خورند، ودر سایه ها می‌نشینند واز آب فرات می‌نوشند.»(ابن شعبه حرانی 381 ه‍ ق ،157:8) «علی(ع) پیر مردی را دید که تکدی می‌کرد. حضرت فرمود: این کیست؟ گفتند: ای امیر المومنین، فردی مسیحی است. حضرت فرمود آن موقع که توان داشت از او کار می­کشیدید، حال که پیر شده و توان ندارد اورا رها کرده­اید؟ از بیت المال به او بپردازید...»(طوسى460، ه‍ ق‌،6: 293)

   اظهار تعجب امام علی(ع) نسبت به تکدی­گری یک شخص، و لزوم وا نگذاشتن او به حال خود، دلیل برآنست که جایز نیست حکومت در دوره سلامت افراد، با آنها همراه باشد، و در هنگام معلولیت آنها را به حال خود رها نماید.

    لازمه برخورداری از زندگی متعارف و همسان با دیگر افراد برای معلولین، امکان حضور و بهره­مندی از مواهبی­است، که همگان از آن سود می­جویند. موانع موجود شهری و عدم امکان استفاده معلولین از امکانات شهری، آنها را از داشتن یک زندگی متعارف محروم می­کند. لذا بر حکومت واجب است، که زمینه زندگی متعارف را از طریق تحقق مناسب سازی وتامین دسترسی­برابر، برای معلولین فراهم نماید.

8-پاسداشت حریم خصوصی و مناسب سازی برای معلولین

   «هرکس به حریم دیگری تعدی کند کشتنش حلال است.»(‌ فقه الرضا،310)، حریم خصوصی به عنوان یک ارزش اجتماعی و حق قانونی، طیف گسترده‌ای از حقوق مربوط به استقلال شخصی را که به عنوان(حق به حال خود گذاشتن)یا (عدم مداخلة در امور خصوصی دیگران) شناخته شده است، شامل می‌شود. برخی بر این باورند که: «حق خلوت آدمیان، ملاک مفهومی محدود ندارد.»(نوری، نخجوانی 1382، 42)

    دین مبین اسلام برای حریم خصوصی و حفظ اسرار مردم، ممنوعیت ورود به منزل و خلوت اشخاص و منع تجسس در امور دیگران، جایگاه ویژه‌ای قائل شده است. خداوند متعال یکی از مصادیق حق خلوت وحریم خصوصی را مصونیت خانه­ها برشمرده است.«اى کسانى که ایمان آورده‌اید، به خانه‌اى غیر از خانه خود، بى آنکه اجازت طلبیده و بر ساکنانش سلام کرده باشید، داخل مشوید.»(نور، آیات 27 و 28)

    «از نقطه نظر حقوقی این اصطلاح به مفهوم حوز­ه­ای خصوصی و تعرض ناپذیر از حیات فردی انسان است، که در رابطه اشخاص با حکومت و روابط میان مردم مصون از تعرض است. در این مفهوم اصطلاح حریم خصوصی معادل عبارت (Privacy right )یا عبارت(right to the Privacy) به معنای حق خلوت در زبان انگلیسی می باشد...»(نمکدوست 1385 ه‍ ش ، 202-203)

    بی­شک یکی از لوازم برخورداری از حریم خصوصی و حفظ این حریم، بر خورداری از استفلال فردی است، به گونه­ای که فرد برای امور روزمره خویش مجبور نباشد، دیگری را به حریم خود راه دهد. وابستگی در سایه عدم مناسب سازی عاملی مهم در ورود غیر به حریم خصوصی معلولین خواهد بود، و در این صورت فرد معلول از بدیهی­ترین حق شرعی و اجتماعی خود محروم می­شود. برای ملموس و محسوس بودن موضوع به مثالهای زیر توجه شود؛

    - فرض کنید فرد معلول برای تهیه یک کپی ساده از مدارک خود، دسترسی مستقیم و بدون واسطه به محل مورد نظر نداشته باشد، و در نتیجه ملزم باشد، مدارک مهم خود را برای گرفتن کپی به شخص دیگری بدهد. بدیهی است او در اثر وابستگی مجبور خواهد شد، با دست خود و علی رغم میل باطنی­اش، دیگری را در حریم خویش وارد کند.

    - و یا مثلاً شخص معلول به دلیل عدم دسترسی به سیستم بانکی برای انجام این امور مجبور باشد، مدارک مالی خود را در اختیار غیر قرار دهد.

    - و یا فرد معلول به دلیل عدم امکان استفاده مستقل از سرویس­های بهداشتی یک ساختمان مجبور به کمک گرفتن از دیگری باشد، و غیر را در خصوصی­ترین حریمش راه دهد. و هم چنین صدها مثال از این دست که موجب بهم خوردن خلوت و حریم خصوصی افراد معلول خواهد شد.

   پس باید پذیرفت، یکی از مقدمات حراست از حریم خصوصی معلولین، فراهم کردن استقلال اجتماعی از طریق مناسب سازی و امکان دسترسی برابر با دیگران، می­باشد.

9-عدالت اجتماعی

    آنگونه که گفته شده است: «اساس حکومت عدالت است.» و شریعت اسلام اقرار به این حق اساسی نموده است. خداوند می­فرماید: «خدا به عدل و احسان و بخشش به خویشاوندان فرمان مى‌دهد.»(نحل،90) آیات قرآن کریم به شکل متضافر تأکید بر ارزش عدالت و شمول آن بر همه انسانها با هر رنگ و زبان دارد. حکومت در اسلام ابزاری برای اجرای قانون و احقاق حق محرومان وتحقق عدالت دانسته شده است. «و باید روش میانه در بین مردم نزد تو دوست داشتنی‌تر باشد و روش عام تو باید رفتار بر اساس عدالت باشد... همانا بهترین نور چشم والیان اقامه عدالت در شهرها  و اظهار دوستی با رعیت است.»(نهج البلاغه، نامه 53)

9-1- وظیفه حاکمیت در اقامه عدالت برای معلولین با اجرای مناسب سازی

    «تشکیل حکومت حق، برای جلوگیری از ظلم و جور و اقامه عدالت اجتماعی که بزرگانی مانند سلیمان بن داود و رسول اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و ائمه علیهم‏السلام برای آن کوشش می‏کردند، از بزرگترین واجبات و اقامه آن از والاترین عبادات است.»(امام خمینی 1388، 2: 462) از اهم وظایف حاکمیت و دولت، بلکه از واجبات آن، به دلیل سلطه­ای که بر امور دارد، رعایت امور انسانها و ضعفاء است. «رسول خدا(ص)فرمود: همه شما نگهبان وهمه مسئول هستید، وامام نگهبان، و در برابر مردم مسئول است...»(البخاری 256 ه‍.ق ،7: 256)

    حاکم وامام نسبت به رعیت در حکم ولی نسبت به یتیم است و در اداره امور او بایستی رعایت مصلحت آنها را بکند. «رسول خدا می‌فرماید: چنانچه امیری از امیران که برمسلمانان ولایت دارد، همانگونه که برای خود تلاش می‌کند وخیر خواه خود است، برای آنان نیز تلاش و خیرخواهی‌داشته باشد،  با آنان وارد بهشت می‌شود.»(مسلم 261ه، باب استحقاق الوالی الغاش لرعیته النار)

   عدالت فراگیر به گونه­ای که شامل معلولین نیز بشود، از واجبات حاکم اسلامی است. از این رو حکومت باید برای حفظ و حراست از حقوق معلولین از جمله تامین دسترسی برابر، قوانین لازم را تصویب و هنگام تعدی دیگران به حقوق معلولین تمام قد از آن دفاع کند. «خدارا! خدارا! برای طبقه پایین جامعه بترسید، کسانی‌که راه چاره ندارند، از جمله مساکین و محتاجان وگرفتاران وزمین گیر شدگان...»(نهج البلاغه،نامه 53)   «امام حسین(ع) علما را مخاطب قرار داده و می­فرماید: چرا در شهرها به امور نابینایان و معلولین قیام نمی‌کنید و با آنان به مهر رفتار نمی‌کنید؟»  (ابن شعبه حرانی 381 ه‍.ق، 295 )

    عدالت در دسترسی و فرصتهای برابر به عنوان ذی المقدمه بر حاکمیت واجب، و وضع قوانین در حوزه  موضوع مناسب سازی از باب مقدمه واجب، واجب است.

9-2-عدالت فضای شهری در رابطه با معلولین و مناسب سازی

    «یکی از مهم­ترین پیامدهای رشد شتابان شهرنشینی در دهه­های اخیر از هم پاشیدگی نظام توزیع مراکز خدماتی شهری بوده که زمینه­ساز نابرابری شهروندان در برخورداری از این خدمات شده است.»( حاتمی نژاد 1378، 71) «این امر مدیریت شهری را نه تنها در ارائه­ی خدمات عمومی با مشکل روبه رو ساخته است، بلکه در عصر جهانی شدن مدیریت کارآمد و اثربخش را به یک مدیریت منفعل و اقتضایی مبدل ساخته است.»(وارثی1387 ،140) «در حالی که یکی از عمده­ترین عناصر ارتقاء دهنده کیفیت محیط شهری، توسعه­ی شاخص­های دسترسی است و دسترسی مطلوب، یک عامل ضروری برای توفیق پایداری محیط شهری تلقی می­شود.»(رهنما 1385، 137)

   «بی­عدالتی را نمی­توان فقط محدود به سنجش نابرابر­ی­های اقتصادی دانست.»( Martnez, J: 2005) «چرا که فضا یک بعد اساسی و بنیادی در جامعه انسانی است و عدالت اجتماعی در فضا جاری شده است.»(E 2006: 22  Soja,) «و هم عدالت و هم بی­عدالتی در فضا نمایان می­شود.»( Dufaux,F 2008:2) «عدالت فضایی طبق ایده­ای که از عدالت اجتماعی گرفته شده است، به این معناست؛ که باید با ساکنین در هر جایی که زندگی می­کنند، به طور برابر رفتار شود.»( Tsou,k 2005:424)

   «کارایی همچون عدالت یکی از اصول بنیادی شهرسازی در ساماندهی فضاها و فعالیت­های شهری است. کارایی در توزیع خدمات عمومی شهری مکمل عدالت فضایی است. کارایی در واقع به معنای ایجاد سازمان فضایی و عملکردی مناسب در مکان­گیری فعالیت­ها و همچنین تأمین ارتباطات لازم بین عملکردها و استفاده کنندگان، برای بالا بردن میزان کارآمدی در کارکردهای شهری است.»(سعیدنیا 1383، 55) بنابراین مهم­ترین رسالت برنامه­ریزان و مدیران شهری دراین زمینه، تلاش برای دستیابی به آرمان (برابری فرصتها) در دسترسی گروههای مختلف جامعه شهری به خدمات عمومی و از بین بردن تبعیض در تأمین فرصتها و اجرای جامع مفهوم عدالت است.

9-3-عدالت گردشگری در منابع فقهی

   مبنای قرآنی گردشگری آیه شریفه«بگو: در روى زمین بگردید و بنگرید که پایان کار تکذیب‌کنندگان چگونه بوده است.»(انعام،11)، می‌باشد. سفر امری است که نه تنها شریعت اسلام به آن تأکید دارد، بلکه موضوعی عقلایی است. ره آورد سفر منافع مادی و مالی و نیز سلامتی روح و روان است. از طریق سفر انسان تجربه­ها می­اندوزد و با فرهنگها و آداب و رسوم آشنا می­شود. «امام صادق(ع) فرمود: سفرکنید تا سالم بمانید، سفرکنید تا غنائم را بدست آورید.»(البرقی 274 ه‍.ق،2: 345) «علی(ع)می‌فرماید‌: رسول خدا فرمود: سفرکنید تا غنائم  بدست آورید، روزه بگیرید تاسالم بمانید...»(ابوحنیفه150 هـ.ق، 1: 342)«ازپیامبر اسلام (ص) آمده است:  سفرکنید تا سالم بمانید وکسب روزی کنید.»(المتقی الهندی 975 هـ.ق،17469)

    گردش و تنزه، از جمله امور عقلایی است که نمی­توان منکر فایده­های روحی و روانی آن شد. «راوی می‌گوید: برامام صادق (ع)وارد شدم درحالیکه ایشان در منزل برادرش عبدالله بن محمد بود، عرض کردم: به چه منظور به اینجا آمدی؟ فرمود: برای تفریح.»(البرقی، 274 ه‍.ق، 2: 622 ) و «از امام رضا(ع)نقل است، که فرمود: ما برای گردش وتفریح خارج شدیم، در حالیکه غلامان فراموش کردند نمک بهمراه بیاورند، سپس گوسفندی برای ما ذبح کردند.»(عاملى1104 ه‍ ق، 11: 460 )

9-4- عدالت در گردشگری معلولین  ورابطه آن با مناسب سازی

    عبارت(سِیرُوا) و(انْظُرُوا) در آیه شریفه(انعام،11) و کلمه (سَافِرُوا) در روایات عام و معلولین را نیز مورد خطاب قرار می­دهد. پس بدین ترتیب معلولین نیز مشمول حکم در آیه و روایات هستند. تحقق ادله فقهی سفر و گردشگری معلولین متوقف بر مناسب سازی‌است. سفر یکی از فعالیت­هایی است که بخش بزرگی از معلولین در عین حال که بدان علاقمند هستند، از پرداختن به آن محرومند. سفر برای بسیاری از این افراد چالشی است، که فائق آمدن بر آن، تنها در گرو همت خود این افراد و خانواده­هایشان قرار ندارد.

    «دسترسی، باید از همان آغاز مد نظر قرار گیرد. قرار نیست مدیران مقصد منتظر بازخورد از سوی گردشگران بمانند و بجای داشتن رویکردی فعال تنها در مقابل کاستی­ها واکنش نشان بدهند. مسئولیت عرضه کنندگان در صنعت گردشگری این است، که با رعایت اصول برابری و احترام به حقوق شهروندی، خدمات خود را به گونه­ای طراحی و عرضه نمایند، که برای افراد دارای معلولیت و ناتوانی نیز قابل استفاده باشد.»(مدنی 1394)

    گرچه در قوانین اعم از مصوبات مجلس، قوانین مستقل وزراتخانه­ها و آیین نامه­های مربوطه، برای موضوع مناسب سازی شهری، قوانینی به تصویب رسیده، لکن خلاء قانون گردشگری برای معلولین کاملاً مشهود است. لازم و ضروری است که حاکمیت برای بهره­مندی معلولین از دسترسی برابر در حوزه گردشگری و تجربه  لذت سفر، قوانین مناسب را به تصویب برساند.

10- تضامن اجتماعی و مناسب سازی

     «رسول خدا(ص) فرمود: مومنان برای یکدیگر به مانند پشتیبانی محکم هستند، که برخی، برخی دیگر را حمایت می‌کنند.»(البخاری 256 ه‍ ق ،481)،«مثال مومنین در دوستی، رحمت و عطوفت به مثابه یک جسم است، که هر گاه عضوی از آن شکایتی کند، سایر اعضاء صمیمانه پاسخ می‌‌دهند.»(البخاری 256 ه‍ ق، 2582)

     در دوران گذشته و جوامع ساده پیشین که پیوندهای خانوادگی مستحکم و تعهدات فرد صرفاً در محدوده خانواده معنا داشت، فرد تنها نسبت به خانواده و خانواده نیز نسبت به افراد تعهداتی داشته­است؛ لکن در عصر حاضر با تشکیل جوامع بزرگ بشری، سازو کار اداره این جوامع خصوصیات خود را می­طلبد، و بخشی از این خصوصیات، معاهدات و احکام اجتماعی است. افراد شهردار را انتخاب می­کنند تا امور مربوط به شهر را اداره نماید، رئیس جمهور و حاکم انتخاب می­کنند تا در جامعه بزرگتر به نام کشور برای آنان امنیت اقتصادی، فرهنگی و شهروندی فراهم نمایند. مالیات و بیمه می­پردازند تا در موقع بیماری و معلولیت آنها را تحت پوشش قراردهد.

    مردم در اجتماع به مثابه سلولهای بدن هستند. اجتماع نسبت به سلولهای‌خود وظایفی دارد، که نمی­تواند از آن شانه خالی­کند، و مثلاً هنگام بیماری و یا معلولیت آن را نفی­کند. افرادی که در قالب یک جامعه زندگی می­کنند، خواسته یا ناخواسته، نوشته یا نانوشته، با جامعه خود یک رابطه تضامنی دارند، به گونه­ای که گویی در یک شرکت، دارای منافع مشترک هستند و در صورت مواجهه با ضرر و آسیب­ها در برابر یکدیگر مسئول هستند. و از آن جا که معلولیت یک صدمه فردی و اجتماعی است، هر گاه یکی از افراد جامعه دچار معلولیت گردد، بر حاکمیت لازم است، از باب تضامن در حقوق، این خسارت را جبران نماید. یکی از وجوه جبران معلولیت، مناسب سازی وتامین دسترسی برابر و تقبل هزینه­های آن توسط جامعه و حکومت است.

   پرداخت مالیات از سوی مردم به حاکمیت به منظور جبران خسارت در شرایط خاص است، و از جمله این شرایط، معلولیت افراد در جنگها و حوادث است. بر اساس معاهده متقابل حاکمیت با افراد، برحاکم اسلامی واجب است، که شرایط زندگی متعارف و برابر با دیگران را در شرایط خاص، برای معلولین فراهم نماید و موضوع مناسب سازی برای معلولین از این وجوب مستثنی نیست. گرچه به دلیل بسیط بودن جامعه در صدر اسلام و ابتنای حقوق بر محور قبیله و عشیره، شارع مقدس صراحتاً به حقوق و احکام معلولین ورود نکرده است، و تنها از طریق مفاهیم و اطلاقات آیات و روایات می­توان به این حقوق دسترسی داشت، با این وجود احقاق حقوق معلولین، ازجمله مناسب سازی را می­توان از طریق تعهدات و معاهدات اجتماعی و تضامن میان فرد و اجتماع تعریف نمود. مفاد آیات«وَالَّذِینَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ- آنان که امانتها و پیمانهاى خود را مراعات مى‌کنند.»(مؤمنون،8)،«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ- اى کسانى که ایمان آورده‌اید، به پیمانها وفا کنید.»(مائده،2)و قاعده «المومنون عند شروطهم- مومنان باید به شروظشان عمل نمایند.»( البخاری 265 ه ق،کتاب الاجاره)، دلالت بروجوب عمل به معاهدات اجتماعی از سوی حاکمیت در برابر عموم مردم دارد.

نتیجه گیری

    مشکلات شهرهای امروز را می­توان در توزیع ناعادلانه خدمات شهری ریشه­یابی­ کرد. بنابراین مهمترین رسالت و وظیفه برنامه ریزان و مدیران شهری، تلاش برای دستیابی به آرمان (برابری فرصتها) دردسترسی برابرگروههای مختلف جامعه شهری به خدمات عمومی و از بین بردن نابرابری در تامین فرصتها و تحقق مفهوم عدالت است.

    استیفای حقوق معلولین و توانمند سازی معلولان برای داشتن یک زندگی مستقل و مشارکت  آنها در تمام جنبه های زندگی، متوقف بر مناسب سازی است. و از آن­جا که معلولیت که یک صدمه فردی و اجتماعی است، هرگاه یکی از افراد جامعه دچار معلولیت گردد، بر حاکمیت لازم است بر اساس معاهدات اجتماعی میان حکومت و افراد شرایط زندگی متعارف و برخورداری مساوی با دیگران را، برای معلولین فراهم نماید.

گرچه عموم واطلاق ادله ازقبیل؛ احکام تخفیفی، حریم خصوصی، عدالت اجتماعی، واصل لزوم عدم تبعیض وتضامن اجتماعی میان فرد واجتماع، برحق برخورداری از( فرصتهای برابر)میان معلولین و دیگران دلالت می‌کند و می‌توان از مجموع ادله وجوب مناسب سازی را استظهار نمود، لکن لزوم مناسب سازی ودسترسی برابر، بیش از دلالت این ادله، مبتنی برحکم عقل است.

     حقوق معلولین از جمله حق دسترسی‌برابر، بر حاکمیت و جامعه واجب و مناسب سازی از باب مقدمه واجب ،واجب است.  و هم­چنین چون حق و تکلیف متلازمند. یعنی هرگاه دلیلی برحق یا تکلیفی دلالت داشته باشد، متقابلا به دلالت التزام، دیگری را هم اثبات می­کند. نتیجه آن­که پس از اثبات حق دسترسی­برابر برای معلولین، ادای چنین حقی بر حاکمیت تکلیف خواهد بود.

     با عمل به ادله شرعی و تامین امکان(دسترسی برابر) و برخورداری از مواهب اجتماعی برای معلولین، می توان بارقه امید به زندگی و ایمان به پاسخگو بودن دین در تحقق عدالت اجتماعی فراگیر را، دروجود معلولین زنده نمود و در نتیجه باور دینی را در آنها تعمیق بخشید و زندگی بهتری را برایشان رقم زد.

منابع و مآخذ

    منابع فارسی و عربی

قرآن کریم. ترجمه عبدالمحمدآیتی. جمهوری اسلامی ایران،1388.

نهج البلاغه. سید رضى، محمد بن حسین موسوى‌،406 ه‍ ق‌. قم، مؤسسه نهج البلاغه‌،1414 ه‍ ق.‌

ابن شعبه حرانی، ابومحمد حسن ابن علی ابن حسین، 381 ه‍.ق.تحف العقول. بیروت ،موسسه الاعلمی للمطبوعات.

ابوحنیفه، نعمان بن محمد تمیمى. دعائم الإسلام، ج‌1. قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام. 1385 ه‍.ق.

البخاری ، محمد بن اسماعیل،256 ه‍.ق. صحیح بخارى، کتاب النکاح.قاهره، نشر دار الحدیث.

البرقی، ابوجعفر، احمد بن محمد بن خالد، 274 ه‍.ق. المحاسن.  قم ،دار الکتب الإسلامیة. 1371 ه‍.ق.

السیوطی، عبدالرحمن بن أبی بکر، جلال الدین، 911 ه‍.ق. الأشباه و النظائر.بیروت، دارالکتب العلمیة .

المتقی الهندی، علاء الدین علی بن حسام الدین، 975 هـ.ق. کنز العمال فی سنن الأقوال والأفعال.هند،موسسه الرساله.

امام خمینی، حضرت آیت الله العظمى سید روح الله مصطفوی خمینی، 1388.کتاب البیع.تهران، ناشرموسسه تنظیم ونشرآثار امام خمینی(ره).

امام رضا (ع). فقه الرضا. منسوب به على بن موسى علیهما السلام. مشهد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام . 1406 ه‍.ق.

امام سجّاد(ع). رساله حقوق.ترجمه نراقی. قم، ناشر مهدی نراقی. 1389‌.

حلّى، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى.،م726  ه‍.ق. منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، جلد4. مشهد، ناشر مجمع البحوث الإسلامیة‌. 1412 ه‍.ق.

حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، ‌726 ه‍.ق. الرسالة السعدیة. بیروت - لبنان ،دار الصفوة ، 1413 ه‍ ق.

صدوق، محمّد بن على بن بابویه،م381 ‌ ه‍.ق.. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال. قم،دارالشریف الرضی للنشر. 1406 ه‍.ق.

صدوق، محمّد بن على بن بابویه،381 ه‍ ق . من لا یحضره الفقیه، 4 جلد. قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه . 1413 ه‍.ق.

طوسى، ابوجعفر محمد بن حسن، 460 ه‍ ق .تهذیب الأحکام، ج 6. تهران، دارالکتب الإسلامیة. 1407 ه‍.ق.

عاملى، حرّ، محمد بن حسن. 1104 ه‍ ق. وسائل الشیعة. قم. مؤسسه آل البیت علیهم السلام. 1409 ه‍ .ق.

قاری سید فاطمی،سید محمد، حقوق بشر، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1382، جلد 2.

کلینى، ابوجعفر، محمد بن یعقوب.م32  ه‍ ق . الکافی. تهران، دارالکتب الإسلامیة .1407 ه‍.ق.

مسلم بن الحجاج، ابوالحسین،261 ه‍ ق. صحیح مسلم . ناشر، دار طیبة.2006 م.

معلولیت­ها، راهنمای تطبیق و اجرای اثر بخش میثاق جهانی حقوق افراد دارای معلولیت.(ترجمه فقیه و دیگران، ابوالحسن)، اداره کل روابط  عمومی سازمان بهزیستی کشور.1388.

-          مقالات:

 حاتمی نژاد، حسین. تحلیل نابرابری­های اجتماعی در برخورداری از کاربری­های خدمات شهری. مجله پژوهش­های جغرافیای­انسانی، شماره 65. 1387ش.

 رهنما، محمد رحیم. اندازه­گیری تغییرات دسترسی در منطقه­ی مادر شهر سیدنی. مجله جغرافیا و توسعه، شماره7. 1385ش.

 سعید نیا، احمد. کتاب سبز راهنمای شهرداریها، جلد اول. انتشارات سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های کشور، چاپ چهارم. 1383ش.

 سید فاطمی، سید محمد قاری. تحول گفتمانی: حق­ها و آزادی­های معلولان در آئینه حقوق بشر معاصر.پژوهش­های حقوقی. نیمسال اول، شماره 13، ص 159. 1387ش.

فاضلیان، سید محمد جواد.اخلاق اجتماعی کرامت محور. مجله بشارت، شماره 60 ، مرداد و شهریور 1386.

معطوفی، رضا. مقاله­ای  در مورد معلولین. 1391. http://iransdp.com

نمکدوست، حسین. اخلاق حرفه­ ای، حریم خصوصی و حق دسترسی به اطلاعات. نشریه اطلاع رسانی و کتابداری، شماره 66  تابستان 1385.

نوری، محمد و رضا نخجوانی. حقوق حمایت داده‌ها. تهران، کتابخانه‌ گنج‌دانش، 1383ش.

وارثی، حمید رضا. بررسی تطبیقی توزیع خدمات عمومی شهری از منظر عدالت اجتماعی.نشریه جغرافیا و توسعه، شماره 11.  1387ش.

-          لاتین:

 Dufaux, Frederic, Birth Announcement, Justice Spatial/Spatial Justic , 2008.

 Human Rights Instruments In The Context Of Disability, United Nation, New York & Geneva, 2002 .

)Icidh(  International Classification ofImpairments, Disabilities,and Handicaps

Martnez, Javier, Monitoring Intra Urban Inequalities With GIS-Based Indicators: With A Case Study In Rosario, Argentina, Utrecht University, 2005.

Monitoring The Convention On The Rights, Series, No.17, Newyork And Geneva, 2010.

Soja, Edward, The City And Spatial Justice, Justice Spatial/Spatial Justice, 2006.

Tsou, Ko-Wan, Yu-Ting Hung , and YaoLin Chang. (2005), An accessibilitybased integrated measure    of relativespatial equity in urban public facilities, Cities, Vol.22 No. 6, pp: 424–435.

-           وب سایت

https://appru.net/app/1205115327 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت(تاریخ رویت22/3/1394)

        http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94044 قانون جامع حمایت ازحقوق معلولین(تاریخ رویت13/2/1394)

                                                              Legal Bases of Fitting for the Disabled People

         Hasan aboutalebi     Dr. Mohammad jafari harandi    Dr.Seyed mohammad reza ayati  

 Abstract

Introduction

Disability is defined as the ability to perform all or part of the normal activities of individual or social life due to congenital or acquired defects in the physical or mental faculties.

Getting rights of disabled persons and their empowerment to have an independent life and their participation in all aspects of life rely on making appropriate the urban environments. Therefore, for government it is necessary according to the social treaties between the government and persons to provide standard living conditions and equal benefit with others for disabled persons.

Accordingly, disability and challenge to appropriateness in the current era are an undisputed fact that modern societies are encountered with this fact in the actual manner and for this large minority they observe rights to be preserved, and committed to perform them.

Critical review of resources

The question of whether the government has an obligation to provide equal access to disabled people? It is a question that has not been addressed in the written works on the rights of persons with disabilities, and that is a subject criticized.

Another unanswered question is whether the disability of the disabled from the usual infrastructure in society is due to the disadvantages of these people or is it due to a lack of urban infrastructure?

Discussion

Research has argued around that since our country , Iran is based on the Islamic state, the question arises as to whether equal access for the disabled as a right is recognized in the foundations of Islamic jurisprudence, including the Qur'an and Sunnis? Up to the government, on the one hand, and the Islamic community on the other hand have such an assignment to such a right?

This article was written down on analytical-descriptive method, Through the use of the rules and principles defined in the ijtihad course  and tried to find an appropriate answer to the this question.

Awareness to the Islamic approach of disability phenomenon, while eliminating some misconceptions, has an effective Impact on improving disabled persons' attitudes towards themselves and community in relation to them, and it is regarded as a basis for the demand and supply of special services to the disabled persons and their other social rights.

However, if the rights of disabled people including equal access rights, regarding the Islamicity of the government and the Iranian society, it is considered a religious right for the disabled, Such a right is required before it stops claiming, it stops giving, and as a result, it will have a natural right. In this case, the government is not only obliged, to overcome all barriers faced by people with disabilities in equal rights, but it is also obligatory to provide a living and equal status and equal access for them.

As well as leading advanced societies in providing and upgrading services for disabled people, If a religious government, such as our beloved Iran, can not be present at the present time- at least in theoretical foundations- together these countries are taking steps, will certainly be back In this race, in the future.

The findings of the research indicate that The general and religious evidence points to the right to equal access and the necessity of the people with disabilities in the community, and the government can not, and it has no such right which is due to the lack of conditions and by putting down the fit and the process of access for everyone, always and permanently deprive people with disabilities from social responsibility and social responsibilities. But the right to equal treatment and the right to equal access to the rights of the disabled and the payment of this right to the government is obligatory.

The rights of persons with disabilities, including the right to access, the right to governance and society, and the proper implementation of the obligatory introduction, are obligatory. And also because of the right and duty required. That is, whenever there is a reason for the right or obligation it also proves the other in terms of commitment. The result is that, after proving the right of access to the disabled, such a right will be imposed upon the government.

Key words: disability, jurisprudence, appropriateness, equal access, positive or negative discrimination.