حقوق زن تبعیض یا تفاوت

در اسلام زن و مرد برابرند اما چرا دیه مرد با زن یکی نیست و شهادت 

پرسش:در اسلام زن و مرد برابرند وزن هم از جایگاه شایسته ای برخوردار است اما چرا
الف) دیه مرد مسلمان با زن مسلمان یکی نیست؟
ب) شهادت زن مسلمان با مرد مسلمان برابر نیست؟
ج) چرا سهم ارث پسر دوبرابر سهم ارث دختر است؟

مقدمه

در حالى که امروز در سطح بین‏المللى تلاش گسترده‏اى براى برقرارى تساوى حقوق بین زن و مرد در همه زمینه‏ها صورت مى‏گیرد و در اسناد بین‏المللى حقوق بشرى بویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر لغو و یا اصلاح قوانینى که مقررات تبعیض‏آمیز علیه زنان دارند تاکید شده است، در قانون مجازات اسلامى ایران که پس از استقرار نظام جمهورى اسلامى ایران تدوین و تصویب گردیده و در حال حاضر اجرا مى‏شود مقررات متفاوتى نسبت‏به زن و مرد وجود دارد که هر چند برخى از آنها نسبت‏به زن جنبه حمایتى دارد ولى برخى هم به ظاهر تبعیض‏آمیز به نظر مى‏رسد و جا دارد که مورد بحث و تجزیه و تحلیل و نقادى قرار گیرد و بخصوص چون این مقررات بر اساس مبانى اسلامى و موازین فقهى تنظیم شده، لازم است این مبانى مورد بررسى و ارزیابى قرار گیرد و احیانا نظریات اصلاحى جدیدى ارائه گردد. 

این تفاوت‏ها به لحاظ خلقتى که زن و مرد دارند، تنظیم شده و تشریع احکام مطابق با تکوین و آفرینش آن دو است. تفاوت غیر از تبعیض است. تفاوت‏ها بر اساس ویژگى‏ها و استعدادها تنظیم مى‏شود و تبعیض بى عدالتى است ، اما تفاوت در ویژگى‏ها بر اساس حکمت تنظیم شده تا هر یک وظایف خاصى را بر عهده گرفته و مکمل یکدیگر باشند.

بنابر این بر اساس حکمت الهى بین زن و مرد تناسب وجود دارد و تفاوت‏ها به خاطر ایجاد تناسب بین آن دو است، مثلاً اگر همه انسان‏ها مرد بودند و زنان نیز از لحاظ جسمى و روحى و روانى مانند مردها بودند، مکمّل یکدیگر نبودند، بنابر این تفاوت‏هاى زن و مرد تناسب است، نه نقص و کمال. قانون خلقت خواسته است با این تفاوت‏ها تناسب بیشترى میان زن و مرد که براى زندگى مشترک ساخته شده‏اند به وجود آورد.(1)

زن براى زن بودن موجودى کامل است و مرد براى مرد بودن موجودى کامل است. هیچ کدام در مرحله خود ناقص نیستند. با این دیدگاه مرد و زن هر دو مساوى هستند و تفاوت بین آن دو در مقام مقایسه است. وقتى مى‏خواهیم زن و مرد را با هم مقایسه کنیم، تفاوت بین آن دو وجود دارد.
این تفاوت لازم و ضرورى است. اگر تفاوت‏ها نبود، در آفرینش هر دو نقص وجود داشت.

اسلام میان زن و مرد،‌ برابرى ارزش هاى انسانى را بنیان نهاده، ولى از لحاظ وظایف اختصاصی، ‌اسلام براى زن نقش خاصى را قایل است که با سرشت و طبیعت او سازگار است. این تکالیف است که زن و مرد به آن سبب از هم جدا شده‌اند، که به معناى تساوى و توازن حقوق و تکالیف زن و مرد است، ولى مشابهت نیست، یعنی هنگامی که حقوق متناسب با مسئولیت‌ها و وظایف و کارکردها تقسیم شود، تساوی است، اما اگر بدون در نظر گرفتن شرایط و مسئولیت‌ها تقسیم گردد، مشابهت هست، اما عادلانه و تساوی نیست.

در بینش اسلامی، خلقت جهان هدفمند، حکیمانه و بر اساس لطف خداوند است. بنابراین، ‌تفاوت¬هاى طبیعى میان دو جنس، معنا دار و حکیمانه است.
خدا به دلیل طبیعتِ متفاوت زن و مرد، احکام متناسبى وضع کرده است. چه بسا در روابط اجتماعی، برخى امور براى مردان و برخى دیگر براى زنان ارزشمند باشد، چنانکه تأمین مخارج اقتصادى خانواده از وظایف ارزشمند مرد و تنظیم اقتصاد مصرفى خانواده از ارزش‌هایى به حساب مى آید که زنان در آن نقش محورى ایفا مى کنند. پس اگر برخى مناصب اجتماعی، مردانه به حساب آید، نمایانگر نگرش فروترى نسبت به زنان نیست، بلکه نمایانگر نوعى تقسیم وظایف براى دسترسى بهتر زن و مرد به کمال است.

در مجموع، آنچه که اسلام براى زن و مرد در نظر گرفته، موجب تکامل و رستگارى آن‌ها خواهد بود و بر اساس ویژگى¬هاى فیزیکى و طبیعى آن‌ها مى باشد که در سرشت و ماهیت انسانى تفاوتى با هم ندارند.

بی انصافی است که سوء استفاده‌های ناجوانمردانه (که ازقوانین صورت گرفته و در تمام نظام‌ها این امر ممکن است، چون قانون برای همه است) را به حساب نظام اسلام و قانون آن بگذاریم، زیرا جامعه بانوان شکایت از این دارند که با ایشان طبق قوانین و مقررات اسلامی رفتار نمی شود، نه آن که قوانین خللی داشته باشد، بلکه آن گونه که شایسته جامعه اسلامی است، قوانین و مقررات اسلامی به طور صحیح در محاکم قضایی به کار گرفته نمی شود.

در نظام تکلیف و برنامه تکامل انسانى، هیچ تفاوتى بین زن و مرد وجود ندارد و تساوى کامل برقرار است. براى دریافت بهتر این موضوع، کافى است این آیه را به دقت بخوانیم: «هر که از زن و مرد مؤمن کارى شایسته کند، به بهشت وارد مى‏شود و ذره‏اى به او ستم نمى‏شود».(2) در آیه دیگر می‌فرماید: «خداوند برای کلیه زنان و مردان مسلمان، مغفرت و پاداش بزرگ مهیا ساخته است».(3)
هم چنین آیات فراوان دیگر مانند: آل عمران، آیه 195- النحل، آیه 97- غافر، آیه 40- حجرات، آیه13.

اما در مورد تفاوت دیه زن و مرد می‌توان گفت: 

دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوى مقتول نیست، بلکه مربوط به مرتبه بدن انسان است. دیه یک انسان بى سواد با دیه یک انسان دانشمند یک اندازه است. همین طور دیه یک مرد با تقوا و با ایمان ، با دیه یک مرد بى تقوا، بنابر این جهات معنوى از قبیل علم، تقوا و... تأثیرى در مقدار و کم و زیادى دیه ندارد.

حال باید دید چرا دیه زن نصف دیه مرد است؟

در قرآن آیه‏اى تصریح ندارد که دیه زن نصف دیه مرد است، ولى درباره قصاص فرموده: «الانثى بالانثى؛(4) زن در مقابل زن قصاص مى‏شود». این آیه دلالتى بر دیه ندارد.
اما فرقى بین زن و مرد در قصاص از این آیه و آیه «ان النفس بالنفس»(5) استفاده مى‏شود که بحث مفصل دارد. امام صادق(ع) فرمود: «دیة المرأة نصف دیة الرجل؛(6) دیه زن نصف دیه مرد است».
در روایات اهل سنت نیز آمده است: «دیة المرأة على النصف من دیة الرجل؛(7) دیه زن نصف مقدار دیه مرد است».
حکم دیه در اسلام با توجه به تفاوت بین زن و مرد تدوین شده، تفاوت نه بر منزلت مرد مى‏افزاید و نه از مقام زن مى‏کاهد.(8) تفاوت مرد و زن به خلقت آنان و نقشی که هر یک در نظام خانواده دارند ، بر مى‏گردد .
خلقت مرد از جهاتى متفاوت از خلقت زن است.
مرد از توانمندى جسمى و روحى ویژه‏اى برخوردار است، بر خلاف زن که جنبه عاطفه و احساس او غلبه دارد. بر این اساس وظائف سخت‏ترى بر مردان تحمیل شده است، از قبیل کار و تلاش براى تأمین غذا و پوشاک و مسکن و سائر لوازم زندگى، ایجاد امنیت و نگهدارى خانه و خانواده و دفاع از آنان در برابر تهاجم بیگانگان که همه وظائف سختى است که بر اساس توانایى‏هاى مرد بر دوش او سنگینى مى‏کند. هم چنین وظیفه تأمین معاش خانواده نیز بر عهده او نهاده شده است. زن نیز بر اساس توانایى وجودى خود وظائف متناسب دارد.
آیه «الرجال قوّامون على النساء بما فضل اللَّه بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم؛(9) مردان بر زنان حاکم‌اند، به جهت فضیلتى که خداوند به آنان داده و به جهت خرج‌هایى که بر گردن آنان نهاده شده است» ناظر به تفاوت خلقت مرد و زن دارد و مسئولیت سرپرستی و تأمین معاشی است که مردان بر عهده دارند. وضع قوانین همیشه جنبه عامّ و کلّى دارد، چون مردان غالبا چنین‌اند و زنان غالباً چنان هستند، این احکام قرار داده شده است.
وظائف مرد به گونه‏اى جدا از وظائف زن مى‏باشد و باعث شده است که وظیفة اقتصادی او در خانواده و در نتیجه ارزش اقتصادی او بیشتر از زن باشد، نه ارزش انسانى، زیرا ارزش انسانى مرد با ارزش انسانى و معنوى زن یکسان است و برای ارزش انسانی، قیمت و بها تعیین نمی‌شود.

بنابر این از جهات معنوى و توانایى رسیدن به کمالات اخلاقى، هر دو مساوى‏اند و در دیه جهات معنوى و کمالات قاتل و مقتول تأثیرى ندارد، بلکه دیه، ارزش اقتصادی مقتول است. اگر مقتول مرد باشد، دیه او بیشتر است، به جهت توانایى‏ها و وظائف سنگینى که بر عهده او بوده و بر اثر قتل به جا مانده است. اگر مقتول زن باشد، دیه او کمتر است، زیرا آن مسئولیت ها را بر عهده نداشته است. این تفاوت است، نه تبعیض. بین تفاوت و تبعیض بسیار فرق است.

از طرف دیگر دو برابر بودن دیه مرد به این معنا است که تمام افراد خانواده که خرج و نفقه آنان بر مرد واجب است، از سرمایه مرد استفاده می‌برند، بنابراین دیه صرف امور خانواده می‌شود که بخشی از خانواده زنان هستند. به خصوص اگر توجه داشته باشیم که در برخی از موارد که منجر به مرگ می‌شود، مردی در خانواده نیست تا بیشتر بودن دیه به او برسد، بلکه باز به دیگر افراد خانواده و از جمله زن او می‌رسد.

 یکی از وظایف اصلی مردان، قیام به امر خانواده و انفاق برآنهاست؛ به این معنی که شرعاً هر مردی موظف است تا نیازمندی‌ها و حوایج مادی و اقتصادی اعضای خانواده را بر طرف سازد، هر چند زن از مال دنیا و ثروت مکفی برخوردار باشد. 

حال اگر تفاوت اثرگذاری زن و مرد را در شریان اقتصادی خانواده و جامعه به عنوان یک واقعیت بپذیریم، روشن خواهد شد که لطمه مالی که در حاشیه کشته شدن مرد یا نیروی مولد و نان‌آور خانواده متوجه خانواده می شود، بیش از لطمة مالی است که کشته شدن یک زن برای خانواده به وجود می آورد و فقدان مردی که واجب است نفقة همسر خود را تامین نماید، از صحنة خانواده و اجتماع، از نظر اقتصادی آثار زیان‌بارتری بر جای می گذارد، تا فقدان یک زن.نکته قابل توجه این است که این دیه به خانواده مرد داده می‌شود، تا زن و فرزندان او از جهت اقتصادی در نبود مرد خانه، به مشکلات مالی گرفتار نشوند و در این مرحله می‌توان گفت؛ در این داوری، شریعت اسلامی به نوعی رعایت وضعیت زن و بچه‌های آن مرد را نموده است.

شهادت بانوان

1ـ شهادت و گواهی دادن در دادگاه یک حق نیست که از زنان سلب شده باشد، بلکه یک تکلیف است و کتمان آن حرام است: «و لا تکتموا الشهاده و من یکتمها فانه آثم قلبه؛(10) و به حکم «ولا یأب الشهداء اذا ما دعوا»؛(11) اگر کسی از ادای شهادت، خودداری ورزد، دادگاه می‌تواند او را «جلب» نماید. کاملا روشن است نهی از کتمان شهادت و حتی جرم و گناه بودن آن در جایی معنا دارد که مسئولیت باشد، نه حق.

2ـ قانونگذاری یک بحث ارزشی نیست بلکه تنظیم روابط است که یکی از اصول مسلّم آن تقسیم وظایف با توجه به توان‌ها و ظرفیت‌ها و نیز واقعیت‌های اجتماعی است.

با توجه به نکات فوق می‌گوئیم:

در بسیاری از حقوق و جزائیات، مکانیسم اخلاقی زن و مرد با هم متفاوت است. روحیات و اخلاق زن و مرد با هم یک جور نیست. توقعی که خداوند از زن دارد با توقعی که از مرد دارد یکی نیست. خداوند زن را برای امری خلق کرده و مرد را برای هدف دیگری آفریده است. این دو گرچه از یک جنس‌اند امّا با هم مساوی نیستند.

شهادت و اطلاع رسانی به قاضی، ربطی به ماهیت مرد و زن و خلقت آن دو ندارد. در بعضی موارد که شهادت مربوط به زنان باشد(مانند امور خاص زنانه) اصلاً شهادت مردان مورد قبول نیست، چون مرد در آن موارد نمی‌تواند شاهد باشد. در وقایع و رخدادهای کوچه و بازار، مردان بیشتر از زنان حضور دارند. مردان به خاطر کار و تلاش و به دست آوردن زاد و توشه و گذران زندگی، با رخدادها و وقایع اجتماعی بیشتر مأنوس اند و اگر واقعه‌ای رخ داد، بیشتر و بهتر در معرض اطلاع اند. فرض کنیم در خیابان دو نفر با هم دعوا می‌کنند و با چوب و چاقو و سنگ به جان یکدیگر افتاده‌اند. پس از چند دقیقه مردان اطراف آنان را گرفته و آنان را از یکدیگر جدا می‌کنند. این جا اگر قتلی یا جراحتی واقع شد، مردان چون شاهد و ناظر بوده‌اند، بهتر می‌توان از آنان شهادت را پذیرفت.

در این جور وقایع اصلاً زنان حضور ندارند یا اگر حضور داشته باشند خود را کنار می‌کشند یا مردان آنان را به عقب می‌رانند.

از طرفی بر اساس نظر روانشناسان، زنان ازروحیه لطیف تر برخوردارند و احساسی‌تر و زود باور هستند؛ بنابراین سریع‌تر مطالبی را قبول می‌کنند و زودتر تحت تاثیر قرار می‌گیرند و بر همین اساس شهادت می‌دهند.
هم‌چنین بر اساس مسئولیت بودن شهادت، اگر شهادت برخی در دادگاه پذیرفته نمی‌شود، یا کم‌تر پذیرفته می‌شود، گویای سهل‌تر بودن تکلیف و مسئولیت است، نه تضییع حقوق.

اسلام در برخی امور مردان را از تکلیف شهادت معاف دانسته و آن را در انحصار زنان قرار داده، امّا در برخی امور زنان را از آن معاف دانسته و آن را در انحصار مردان در آورده، در برخی امور شهادت دو زن را برابر با یک مرد قرار داده است.

بنا بر این در اسلام، شهادت زن همچون شهادت مرد، به عنوان یک اصل، پذیرفته شده است؛ اگر چه در برخى موارد میزان اثبات شهادت مرد و زن متفاوت است. گاه فقط گواهى و شهادت زن پذیرفته شده و گاه فقط گواهى مرد. در بسیارى موارد نیز شهادت هر دو، یا به طور مستقل یا به هم آمیخته قبول مى‏شود.

اگر قبول شهادت مرد و عدم قبول آن از زن در برخى موارد، دلیل بر نقصان و تبعیض باشد، آن طرف قضیه هم باید صادق باشد که در مواردى اصلاً شهادت مرد چیزى را اثبات نمى‏کند و شهادت زن است که ارزشمند شمرده شده است، (اثبات ولادت، اثبات باکره بودن، اثبات عیب‌هاى زنانگى در موارد مورد اختلاف و ادّعا و.. از همان موارد است). در حالى که هیچ کدام دلیل فضیلت و نقصان نیست؛ بلکه براى بیان حقایق و روشن شدن آنها و احقاق حقوق دو زرف دعوا در دادگاه است و هرچه که بتواند این حقوق را بهتر حاصل کند ، همان مقدم است.

پس مى‏توانیم با مطالعة همه جانبه و پیوسته در متون اسلامى، به اسرار و حکمت‏هاى احکام پى ببریم و شبهات را از ذهن خود بزداییم.

از نظر اصول جرم‏شناسى و دادرسى کیفرى،(12) و روان‏شناختى، اظهار آگاهى از هر واقعه‏ و بیان شکل و خصوصیات هر رویداد مورد مشاهده، به حسب آن که شاهد زن باشد یا مرد، عاطفى باشد یا غیر آن، طفل باشد یا بزرگسال، با طرف‏هاى قضیه نسبت فامیلى داشته باشد یا نه و... اختلاف زیادى پیدا مى‏کند.

تجربه نشان داده که شهادت اشخاص احساسى و عاطفى که نیروى تخیلى قوى‏تر دارند و نیروى تخیل آنان ناخودآگاه در اصل واقعه و نقل آن تأثیر می‌گذارد از دقت و صحت کمترى برخوردار است. زن نیز از آن حیث که بعد عاطفى و احساسى‏اش غلبه دارد، طبیعى است که باید شهادتش دربرخی امور که اهمیت ویژه دارد (مثل قتل و زنا...) همراه با تأیید بیشترى باشد.

گذشته از این همان گونه که بیان کردیم شهادت به عنوان حقى از حقوق نیست تا گفته شود، چرا در برخى موارد این حق از زن‏ها دریغ شده و یا تبعیض ایجاد شده است ؛ بلکه تکلیفى است بر عهده شاهد و کسى که تحمل شهادت مى‏کند، نمى‏تواند آن را کتمان نماید. و کتمان آن گناه است ؛ بلکه این حق مربوط به کسانی است که شهادت به نفع یا ضرر آنها شهادت داده می شود و طبعا باید حق آنها رعایت شود ؛ پس معلوم مى‏شود در مواردى که شهادت زن پذیرفته نیست، او معاف از تکلیف بوده و در نتیجه وظیفه‏اش نسبت به مرد، سبک‏تر است، (13)

برابرى شهادت دو زن با شهادت یک مرد در امورى مانند قتل و زنا کاملاً متناسب با روانشناسى زن مى‏باشد، زیرا:

1ـ زن نسبت به مرد بسیار با حیاتر است و به خاطر حیایى که دارد، در برخورد با صحنه‏هایى چون زنا معمولاً رو برمى‏گرداند و خیره نمى‏شود، برخلاف مرد که حساسیت و تجسس در او تحریک مى‏شود. شیوه مواجهه زن با چنین منظره‏هایى نقصى براى او نیست، ولی به طور طبیعى امکان اشتباه در تشخیص افراد و چگونگى مسأله در او بیشتر است و افزون شدن تعداد شاهد از احتمال خطا مى‏کاهد.

2ـ زن عاطفى‏تر از مرد است و این براى او نه تنها نقص نیست، که کمال او در آن است، لیکن این ویژگى (که در جاى خود ضرورت دارد) آثار وضعى خاصى نیز دارد که باید نسبت به آن هوشیار بود.

اما در مورد تفاوت ارث زن ومرد باید توجه داشته باشید:

اولا نصف شدن ارث زنان به معنای ناقص یا نصف بودن شخصیت و ارزش زنان نیست. در دین مبین اسلام شخصیت انسانی زن برابر با مردان بوده، در رسیدن به درجات کمال انسانی، هیچ تفاوتی بین این دوجنس قرار داده نشده، آیات قرآن و احکام اسلام به خوبی گویای آن است.

قانون ارث موضوع مالی و اقتصادی است که در اسلام بر پایه عدالت اجتماعی بنیان نهاده شده، در آن مسئولیت‌های اجتماعی و خانوادگی زن و مرد رعایت شده است. اگر از درون نظام حقوق اسلام به ارث نگاه شود، سهم زنان که هیچ مسئولیت اقتصادی بر دوش ندارند، کاملا منصفانه و ضامن کرامت و عزت نفس زن مسلمان است.

اسلام در زمینه ارث، انقلاب به وجود آورد و تمام قوانین ظالمانة دوران جاهلیت منسوخ نمود.
اسلام، احکام ارث را بر اساس جنسیت مرد یا زن بودن وضع نکرده، بلکه براساس مسؤلیت مالی و موقعیتی است که این دو در خانواده دارند. در پاره ای از موارد زن بیش از مرد سهم می‌برد، بنابراین سهم ارث متناسب با نظر کلی اسلام نسبت به خانواده، تقسیم وظایف و مسؤلیت‌ها سازگار و عادلانه است.

در بحث ارث زنان سه فرض مطرح است که معمولا یک فرض آن ذکر می‌شود و از دو فرض دیگر غفلت می‌شود:

1 – در مواردی زن و مرد همتا و مساوی ارث می‌برند، مانند صورتی که میت (فرزند) پدر و مادر داشته باشد که هر کدام به طور یکسان یک ششم ارث می‌برند و سهم پدر به عنوان مرد بودن بیش از سهم مادر نیست.

2 – در مواردی زن کمتر از مرد ارث می‌برد، مانند دختر که کمتر از پسر ارث می‌برد.

3 – در مواردی سهم زن بیش از سهم مرد می‌باشد، مانند موردی که میت غیر از پدر و دختر، وارث دیگری نداشته باشد که در این جا پدر یک ششم می‌برد و دختر بیش از آن. نیز مانند موردی که میت دارای نوه باشد و فرزندان او در زمان حیات وی مرده باشند که در این جا نوه پسری سهم پسر را می‌برد و نوه دختری سهم دختر را، یعنی اگر نوه پسری دختر باشد و نوه دختری پسر باشد، دختر دو برابر پسر ارث می‌برد.(14)

امام رضا (ع) فرمود: «زن وقتی که شوهر کرد، مالی به عنوان مهر می‌گیرد و هزینه زندگی وی بر عهده مرد است و مرد باید نفقه و سایر مخارج زن را بدهد، ولی بر عهده زن چیزی نیست، از این جهت حق مرد بیشتر است».(15)

امام صادق (ع) فرمود: «علتش این است که اسلام سربازی را بر زن واجب نکرده، و مهر و نفقه را بر مرد لازم شمرده است. از جرائم اشتباهی که خویشاوندان مجرم باید دیه بپردازد، زن از پرداخت دیه و شرکت با دیگران معاف است».(16)

با توجه به این دو روایت و با نگاه به احکام دیگر اسلام متوجه می‌شویم که نصف شدن ارث زن نسبت به مردان در برخی موارد با توجه به مسئولیت‌های اقتصادی در خانواده و جامعه مانند دادن نفقه ، مهریه ، دیه عاقله ، شرکت در جهاد و پرداخت حقوق واجب اجتماعی که بر عهده مردان نهاده شده ، تنظیم شده است و دین اسلام برای ایجاد تعادل میان مسئولیت و حق این احکام را وضع نموده است.طبیعی است که دین اسلام وقتی مسئولیت مالی بیشتری را بر دوش مردان قرار داده حق بیشتری را نیز در ارث قرار داده تا بین مسئولیت و حق تعادل بر قرار شود.

 و چون به موضوع مهریه و نفقه(دادن خرج خانواده) نگاه کنیم بخشی از این حقوق (اموال مردان) به زنان برگشت می‌نماید. بنابراین اگر چه در زمان کنونی، زنان نیز غالبا شغل و در‌آمد دارند و خرج خانه را نیز می‌دهند، اما در احکام دین اسلام، در آمدهای زنان اختصاص به خودشان دارند و هیچ تکلیفی در مخارج خانه بر عهده آنان نیست و آنها می‌توانند اموال خود را اصلا خرج خانواده نکنند، ولی بر مردان واجب است که خرج خانواده را بپردازند. هم چنین بر مردان واجب است که مهر را بدهند و اینکه زنان مطالبه کنند یا نه مربوط به خودشان است و در هر حال این به عنوان یک حق برایشان محفوظ است.

گذشته از این که احکام ارث به لحاظ مصلحت‌های اجتماعی وضع شده و در مواردی که مصلحت اقتضا کند یا شخص تمایل داشته باشد که بازماندگانش به یک اندازه از اموال او بهره برند، می‌تواند از حق وصیت خود برای تقسیم سهام و برابری آن استفاده کند.

پی‌نوشت‌ها:

1. شهید مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، مجموعه آثار، ج 19، ص 175؛ مجموعه مقالات هم اندیشى مسایل و مشکلات زنان، ج1، ص 202.
2. نساء(4) آیه 124.
3. احزاب(33) آیه 35.
4. بقره (2) آیه 178.
5. مائده (5) آیه 45.
6. وسائل الشیعه، ج 19، ص 151.
7. کنز العمال، ج 15، ص 57.
8. زن در آیینه جلال و جمال، آیت اللَّه جوادى آملى، ص 355.
9. نساء (4) آیه 34.
10. بقره(2) آیه 283.
11. همان، آیه 282.
12. جلال‌الدین مدنى، آیین دادرسى مدنى، گنج دانش، چ سوم تهران، ج 2، ص 486.
13. خسروشاهی ،قدرت الله و مصطفی دانش پژوه ،فلسفه حقوق ، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ، ج3 ، 1378 قمری
14. . زن در آینه جمال و جلال، ص 346 14.
15. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج17، ص 437.
16. علامه طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، ص 360

در مجموع و با نگرشى کلّى مى‏توان گفت که تبعیضی بین زن و مرد در حقوق نیست، امّا با توجه به خصوصیات و وظایفى که بر عهده مرد و زن نهاده شده، تفاوت‌هایى در حقوق بین زن و مرد احساس مى‏شود.