X
تبلیغات
پیکوفایل
رایتل

ابوطالبی

دست نو شته های درسی ،عقیدتی، ورزشی

سقوط حد به سبب توبه

 مقدمه

بیان مسئله

[إدرَءو الحدود عن المسلمین ما استطعتُم فإن وجدتم للمسلم مَخرجة فخلّوا سبیله فإن الإمام لأن یُخطءی فی العفو خیرٌ من أن یخطءی فی العقوبة]،تا آنجا که می توانید حدود را بر مسلمین اجرا نکنید پس اگر راه گریزی برای فرار دادن مسلمان از حد پیدا کردید ،او را رها سازید زیرا اگر حاکم در عفو کردن خطا کند بهتر از آن است که در مجازات خطا کند.

   

اگر چه در بررسی که انجام شد چنین حدیثی در متون روایی پیدا نشد ،لکن در مستدرک  آمده است که عن امیر المو منین انه قال :ادرءوا الحدود با لشبهات .و این حدیث همان معنای فوق را می رساند.

یکی از مباحث مهم معارف اسلامی توبه می باشد توبه عمری همپای عمر انسان دارد ،محدثان و روایان در کتب روائی , عرفا , دانشمندان علم اخلاق, متکلمین شعرا و ادیبان هر یک در کتب خویش بابی را بعنوان توبه گشوده و آن را مورد شرح و تفصیل قرار داده اند. در این میان فقها از منظری دیگر به توبه نگریسته اند و با الهام آیات و روایات آثار آن را مورد بررسی قرار داده اند توبه از دیدگاه حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از مسقطات و یازدارنده ها از مجازات شمرده است و از این باب یک تاسیس حقوقی در حقوق جزای اسلامی میباشد.بگونه ای که در سایر مکاتب کیفری امروزی نمونه آن به چشم نمی خورد با نگاهی به آیات وروایات و سخنان فقهای اسلام  استنباط می شود که برای توبه ندامت حقیقی و عزم بر ترک گناه کافی است. توبه اگر با شرایط کامل انجام شود یکی از معاذیر قانونی در معافیت از مجازات شناخته می شود.با توجه به اهمیت توبه به بررسی جایگاه واثرات آن در قانون مجازات اسلامی می پردازیم .

پیشینه تحقیق

موضوع جرم و توبه از آن، از اختصاصات دین مبین اسلام است و در هیچ شریعتی غیر از اسلام به چشم نمی خورد .

در شریعت مو سی و عیسی "علیهما السلام" (حد اقل در  شریعتی که هم اکنون در دسترس است)  اساسا چنین حکمی وجود ندارد . مثلا در دین مسیحیت که سخن از فداء آمده است ، فلسفه اش اینست که عیسی (ع)یک بار و برای همیشه برای گناه بشریت مصلوب شده تا کیفر گناهان بشر ( مسیحیت)باشد . ومسیحیان با مصلو ب شدن مسیح از هر گونه گناه بخشوده می شوند . با مصلو ب شدن عیسی (ع) هر گونه آثار ظاهری گناه و باطنی آن از مسیحیان برداشته شده است. البته بداهتا پیدا است که این امر نه با معیارهای شرع اسلام قابل تو جیه است و نه با اصول عقل. اما همانگونه که در این تحقیق خواهدآمد ، پذیرش تو به قبل از اثبات حکم در شریعت اسلام یکی از مترقی ترین احکام است.

اهداف تحقیق :

توبه امری مسلم و از واجبات شرع می باشد ، از این رو قرآن کریم می فرماید :(یا ایها الذین آمنوا توبوا ای الله توبه نصو حا) یعنی ای کسانی که ایمان آوردید به سوی خدا باز کردید با ز گشتی نصوح . لذا بر اساس این آیه توبه بر هر انسان گناه  کار وبی گناه واجب است .

 بسیاری از احکام شرعی در بدو امر سوال بر انگیز می باشد ،که ذهن خالی از اطلاع از درک مصلحت حکم باز می ماند . به بیان دیگر اینکه کسی گناهی بکند و بعد تو به کند ،به ظاهر امور حسی وعقلی دلیلی برای بخشودگی او نمی باشد،در حالی که شرع حکم به پذیرش توبه بعد ازگناه کرده است. لذا در این مقال به بر رسی این مو ضوع می پردازیم که آیا ممکن است حکم مجازات به سبب توبه ساقط شود یا خیر . و اگر ممکن است با چه شرایطی و ضوابطی .

 

پرسش تحقیق :

مبنای اسقاط مجازات به سبب توبه در قانون مجازات اسلامی چیست؟

نقش توبه در اسقاط مجازات به سبب جرائم حق الله و حق الناس.

آیا مرور زمان در حکم توبه است و موجب اسقا ط مجازات  می شود؟

آیا اعمال صالحه می تواند اماره بر توبه باشد؟

توبه   موجب اسقاط مجازات  قبل از اقامه بینه است یا  بعد از آن؟

فرضیه

بدیهی است ملاک و مناط اسقاط مجازات به سبب توبه ، شریعت اسلام می باشد ، که قانون مجازات اسلامی از آن استنباط شده است ،

آنگونه که در سایر احکام  مبنا  آیات و احادیث است و آنگو نه که در شرایع دیگر وجو دندارد .

البته  بر داشتن مجازات به دلیل توبه در موارد ی است که مربوط به حق الله باشد و گرنه در حق الناس توبه هیچ آثاری ندارد،و مجازات تا تحقق قصاص ویا تادیه حق باقی است.

هم چنین به سبب مرور زمان  مجازات منتفی نیست ، البته شاید بتوان گفت که مرور زمان به شرط صدور اعمال صالحه از مجرم می تواند اماره بر توبه باشد.

و نیز اثر توبه در اسقاط مجازات همواره قبل از اقامه بینه است وگرنه بعد از اقامه بینه واثبات حکم، به هر مجرمی حس توبه دست می دهد اما این توبه هیچ ارزش  واثری ندارد. 

توبه در لغت

توبه از ماده توب به معنای رجع (بازگشت) است ابن فارس در معجم مقاییس اللغه میگوید :

توب - التا و الواو و البا کلمه واحده تدل علی رجوع. یقال تاب من ذنبه ای رجع عنه یتوب الی الله توبه و متاباً.

ابن منظور در لسان العرب میگوید:

 التوبه الرجوع من الذنب

توبه در اصطلاح (تعریف توبه)

1 _ خواجه نصر الدین طوسی (ره): توبه به معنای بازگشت از معصیت است و اول باید دانست گناه چه باشد.

2 _ مرحوم محقق اردبیلی (ره): در کتاب مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان می فرماید : التوبه الندامه و العزم علی عدم الفعل لکون الذنب قبیحاً ممنوعاً و امتثالاً لا مرالله و لم یکن غیر ذلک مقصوداً از تعریف فوق چند نکته استفاده می شود.

الف _ پشیمانی و ندامت توبه است.

ب _ عدم فعل و انجام گناه بخاطر قبح شرعی آن باشد.

در توضیح این نکته باید گفت عدم الفعل گاهی بخاطر عدم توانایی بر آنجام آن است و گاهی بخاطر ممنوع و قبیح بودن آن است بنابراین مجرد ( عدم فعل و پشیمانی) توبه نیست مثلاً کسی در اثر ارتکاب زنا مبتلا به بیماریهایی شود که مانع تولید مثل و بچه دار شدن او می شود حال اگر شخص مرتکب بخاطر بچه دار نشدن از عمل ارتکابی خود پشیمان شود این پشیمانی توبه نیست زیرا پشیمانی او بخاطر قبح شرعی عمل نمی باشد حالی سوالی که مطرح می شود این است که اگر امکان ارتکاب گناه برای شخص نباشد و او در این حال توبه کند آیا توبه او محقق و پذیرفته میشود؟

درجواب باید گفت : که  توان بر گناه برای  شخص باید وجود داشته باشد و گرنه اکر توان بر فعل نداشته باشد ، توبه اش پذیرفته نیست  .

3 _ مرحوم شیخ بهایی : التوبه : الرجوع و ینسب الی العبد و الی الله سبحانه… و معناها علی الاول عن المعصیه الی الطاعه و علی الثانی الرجوع الی الطف . و فی الاصطلاح : الندم علی الذنب لکونه ذنباً , فخرج الندم علی شرب الخمر لاضراره بالجسم و قد یراد مع العزم علی ترک معاوده ابداً و الظاهر ان عد م العزم لازم لذالک الندم غیر منفک عنه.

گفتار مرحوم شیخ بهایی اعلی الله مقامه الشریف در تعریف اصطلاحی توبه موید کلام محقق اردبیلی در سطور پیشین میباشد آنجا که می فرمایند : عدم فعل و پشیمانی از گناه بخاطر معصیت و قبیح بودن نفس گناه باشد و در عدم فعل و پشیمانی عنصر و قصد دیگری دخیل نباشد. نکته ای را که مرحوم شیخ بهائی علاوه بر ندم و پشیمانی در توبه لازم میداند عزم همیشگی بر ترک بازگشت بر گناه و معصیت میباشد که این عزم آن ندم بوده و از آن جدائی ناپذیر است.

4 _ سید مجاهد رحمه الله علیه : (توبه با سه امر محقق میشود: الف _ معرفت به ضرر گناه : یعنی گناهکار متوجه گردد که گناه بین عبد و خداوند تبارک و تعالی حجابی می افکند که مانع تقرب او به خداوند سبحان می گردد و به عبارت دیگر به این شناخت و احساس برسد که گناه همانند سمی است که خوردن آن موجب هلاکت و نابودی می گردد. ب _ پشیمانی- حالت پشیمانی پس از مرحله شناخت حاصل می گردد و در اثر پشیمانی شخص دچار تالم و تاثر می گردد.

ج _ ترک گناه : ترک گناه باید در زمان حال و عدم عود به آن در زمانهای آینده و همچنین جبران گناهان گذشته باشد. مرحوم سید مجاهد در حقیقت جوانب امر در باب توبه را متذکر شده است و کیفیت تحقق توبه را بیان می کند.

در اینجا ذکر بعضی از تعاریف که در کتب عرفانی آمده است خالی از لطف و فائده نیست.

5 _ غزالی ؛ (توبه عبارت است که سه امری که مترتب بر یکدیگرند و هر کدام علت دیگری است و آن سه عبارتند از : 1 _ علم به مضرات گناه و اینکه سبب دوری از حق تعالی می گردد 2 _ ندم و پشیمانی 3 _ تصمیم و اراده به عمل .

6 _ جنید بغدادی : ( توبه را سه معنی است اول ندامت , دوم عزم بر ترک معاودت , سوم خود را پاک کردن از مظالم و خصومت.)

7 _ با تامل در آیات و روایات که در باب توبه وارد شده است استنباط می شود که ( توبه عبارت از یک ندامت و پشیمانی است که اعتراف و اعتذار را در پی دارد و مانع از بازگشت به اعمال مجرمانه و گناه می شود ) لذا سه عنصر ندامت و پشیمانی , اعتراف و اعتذار و عدم عود بر گناهان در مفهوم توبه نفهته است.

رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم می فرماید : (الندم توبه) یعنی پشیمانی و ندامت توبه است و امیر المومنین علیه السلام در جائی می فرماید : (الندم احد التوبتین ) و نیز امام باقر علیه السلام می فرماید : (کفی بالندم توبه) و قریب به این مضامین در روایات دیگری نیز بچشم می خورد .

اما در مورد عدم عود بر گناه و جرم که ثمره ندامت و پشیمانی حقیقی است امیر المومنین اینگونه می فرمایند ( الندم علی الذنب یمنع عن معاودته ) یعنی پشیمانی بر گناه مانع از بازگشت به گناه میشودو همچنین اقرار حسن اعتراف را نیز توبه و اقرار به گناه را موجب بخشش و غفران دانسته اند.

خداوند تبارک و تعالی در آیه 102 سوره توبه می فرماید (و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً و آخر سیئاً عسی الله ان یتوب علیهم ) همچنین امیر المومنین علیه السلام می فرمایند : المقر بالذنب تائب یعنی توبه کننده کسی است که اقرار و اعتراف به گناه می کند امام باقر علیه السلام اثر توبه را که دفع عقاب و رهایی از آثار سو آن میباشد مشروط به اقرار به آن کرده و می فرماید والله ما ینجو من الذنب الا من اقتربه.

در جائی دیگر امام باقر علیه السلام می فرماید : خداوند دو خصلت و ویژگی از مردم می خواهد :

1 _ اقرار به نعمتهای الهی تا آنها را زیاد کند

 2 _ اقرار به گناهان تا آنها را ببخشد و مورد غفران خود قرار دهد.

در اینجا ممکن است این سوال مطرح شود که مراد از اقرار آیا اقرار در نزد امام و حاکم و قاضی است که خود مثبت است یا خیر؟ در جواب باید گفت خیر؛ مراد اقرار و اعتراف در نزد خداوند تبارک و تعالی و عذرخواهی و اعتذار از آن حضرت است؛ چه اینکه امیر المومنین می فرماید ( الاقرار اعتذار).

بیان خواجه عبدالله انصاری در کشف الاسرار در این باب شنیدنی است (حقیقت توبه پشیمانی است که در دل پدید آید , دردی که از درون سینه سربزند , آتش خجل در دل وی افتد آب حسرت از دیده فرو ریزد نبینی که شاخی از یک سر آن آتش زنی و از دیگر سو آب قطره قطره می چکد ؛ مصطفی صلی الله علیه وآله وسلم گفت ( من اذنب ذنباً فندم علیه فهو توبه ) فضیل عیاض به راهزنی معروف بود و پیوسته با صد مرد در کمین مکابره نشسته بود شبی بر سنگی نمار می کرد ناگاه از کمین گاه غیب این تیر قهر که الم یعلم بان الله یری بر جان و دل او زدند فضیل را چنان اسیر کرد که در نماز نعره بزند و بیفتاد و کارش بجایی رسید که پیر عالمی گشت).

بنابراین : جان و روح توبه همان سوز درد، انقلاب درونی و آتش ندامت است و شرایط و ارکانی که برای آن ذکر شده است از باب مقدمه و یا از آثار شرایط توبه می باشد.

اثر توبه

آثار توبه نه تنها در بعد فردی بلکه در بعد اجتماعی نیز قابل توجه است توبه نه تنها شخص را اصلاح می کند بلکه جامعه را در برابر تکرار جرم و گناه از سوی توبه کار ایمن می کند.

توبه اگر با اخلاص و با شرائط حاصل شود موجب نزول رحمت الهی  و شستن گناهان و شفاعت و پوشاندن اعمال سیئه سابقه میشود در حدیث شریفی پیامبر اسلام می فرماید : التائب من الذنب کمن لا ذنب له .

نه تنها توبه موجب محو گناهان می شود بلکه از دیدگاه قرآن و روایات توبه چهره عمل را تغییر داده و سیئات و گناهان را تبدیل به نیکیها و حسنات می کند در این زمینه آیه شریفه قرآن می فرماید الا من تاب و آمن عمل صالحاً فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات در حدیث شریف از امام صادیق علیه السلام نقل شده است اوحی لله عزو جل الی داورد النبی : یا داود ! ان عبدی اذا اذنب ذنباً ثم رجع و تاب من ذالک الذنب و استحیی منی عند ذکره غفرت له و انسته و ابدلته الحسنه و لا ابالی و انا ارحم الراحمین. برای ایجاد تعدیل یا تغییر شخصیت و رفتار افراد , ضرورت دارد که ابتدا درباره تعدیل یا تغییر افکار و گرایشهای فکری آنها اقدام شود چرا که رفتار انسان به مقدار زیادی تحت تاثیر افکار و گرایشهای او قرار دارد به همین دلیل هدف اساسی روان درمانی تغییر نوع تفکرات بیماران روانی درباره خودشان ومردم و زندگی و مشکلاتی است که قبلاً از مقابله با آنها عاجز و همین موضوع اضطرابشان می شده است قرآن  یک کتاب جامع انسان سازی است که روشهای مختلفی را برای تعدیل یا تغییر افکار و گرایشهای فکری انسانها و در نتیجه تعدیل یا تغییر شخصیت و رفتار افراد معرفی می کند یکی از این روشها روش توبه است.  خداوند سبحان در آیه 222 سوره بقره می فرماید : ان الله یحب التوابین و بدین گونه توبه کنندگان به جمع محبوبین خدا و کسانی که خداوند تبارک و تعالی آنها را دوست می دارد, می پیوندند.

پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه می فرماید : لیس شی احب من مومن تائب او مومنه تائبه و بدین گونه پیامبر اسلام (ص) نیز محبوبترین چیز را در نزد خداوند توبه کنندگان معرفی می کند.

اقسام گناهان و کیفیت توبه از هر یک

گناهان اقسام گوناگون دارند که کیفیت توبه نسبت به هر یک نیز مختلف می باشد این گناهان در یک تقسیم کلی به سه قسم زیر میباشد:

 1 _ موجب زائل شدن حقی از مردم یا ثبوت حدی از حدود الله نمیشود بلکه گناه مربوط به خود شخص بوده و به بیرون سرایت نمی کند همانند حسد و دروغ در این مورد گناه و معصیت مربوط به خود شخص عاصی و گناهکار است با وجود ندامت و تصمیم بر عدم عود توبه محقق شده و اثرات توبه بر آن بار می شود.

2 _ موجب ثبوت مالی از حقوق الناس یا حقوق الله می گردد همانند ترک زکات و خمس در این مورد توبه وقتی محقق میشود که علاوه بر پشیمانی و ندامت از گذشته اقدام به پرداخت حقوق کند که بر ذمه اش قرار گرفته است.

3 _ موجب حد شرعی باشد این خود از نظر کیفیت ثبوت حد از حنبه حق به سه دسته می شود :

الف _ از جنبه حق الله موجب حد شرعی می شود مثل شرب خمر.

ب _ از جنبه حق الناس موجب حد شرعی می شود مثل قصاص.

ج _ هم از جنبه حق الله و هم از جنبه حق الناس موجب ثبوت حق میشود . همانند سرقت.

کیفیت توبه در حقوق الله موجب حد

سوالی که در این باب مطرح است اینکه اگر کسی قبل از اقرار و یا قبل از قیام بنیه در حقوق الله توبه کند , آیا حد ساقط می شود یا خیر؟ از روایات و کلمات فقها در این مورد دو نوع رای صادر شده است :

الف _ حد ساقط می شود.

ب _ اگر بعد از توبه در نزد حاکم اقرار به گناه کند و از حاکم تقاضای مجازات کند , در این صورت حد بر او جاری می شود همانند ماعز که از پیامبر تقاضای اجرای حد کرد و عرض کرد: (طهرنی) و در مرتبه چهارم پیامبر امر به رجم او کرد. و نیز در موردی دیگر وقتی شخصی مرتکب گناه لواط شد و چهار بار در نزد امیر المومنین علیه السلام اقرار کرد امیر المومنین علیه السلام فرمود : من نمی توانم حد الهی را تعطیل کنم و او را بین چند امر مخیر نمود که فرد گناهکار آتش را انتخاب کرد . اگر چه در نهایت امیر المومنین او را بخشید از این دسته روایات استفاده می شود که اگر کسی بعد از ارتکاب گناه در نزد حاکم اقرار به گناه کند حد بر او جاری می شود  .حال چگونه می توان این نظریه که ( توبه عامل سقوط مجازات است) و نظریه (اقرار بعد از توبه در نزد حاکم , موجب اجرای حد می شود) با هم دیگر نمود؟

شیخ بهائی می فرماید ( اگر حد باشد مکلف مخیر است که یا اقرار کند و یا اقرار نکند و در نزد خویش و خدایش توبه کند اگر در نزد حاکم اقرار کند حد بر او جاری می شود و اگر گناه را مخفی کند و سپس از آن توبه کند حد ساقط می شود البته در این مورد باید توبه قبل از قیام بینه در نزد حاکم محقق شود).

مقتضای جمع این است که بین خود و خداوند تبارک و تعالی توبه کند توبه محقق شده و مسقط مجازات خواهد بود و اگر بعد از توبه با مراجعه به حاکم و اقرار در نزد او تقاضای اجرای حد نماید در این صورت حد بر او جاری است می شود ظاهر از کلمات فقها این است که قبل از حضور در محکمه توبه کند کافی بوده و مسقط مجازات خواهد بود و در صورت رجوع به حاکم و اقرار در نزد او حد اجرا میشود.

1)جایگاه توبه، در حقوق جزای اسلامی

توبه، از بنیادهای حقوق جزای اسلامی است و در سائر مکاتب کیفری امروزی، نمونه آن دیده نمی شود. در حقوق کیفری اسلام، توبه یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات محسوب می شود؛ بدین معنا که جرم، واقع شده و مجرم نیز دارای مسؤولیت کیفری است؛ اما رعایت پاره ای از مصالح و اعمال سیاست جنایی مناسب، ایجاب می کند که از وی رفع مجازات شود. به عنوان نمونه، کسی که عضو گروه های غیر قانونی بوده است و پیش از کشف باندش، خود را تسلیم مراجع ذیصلاح قانونی می کند، یا مأموری که در راستای اطاعت از امر مافوق به اشتباه، امر وی را قانونی تلقی کرده و در اجرای آن مرتکب جرم شده است، در این صورت جامعه بنا به دلائل مختلف از جمله تشویق افراد عضو گروه های غیر قانونی و برانداز به تسلیم، یا به خاطر عدم تقصیر مأمور مرتکب جرم، از اعمال مجازات صرفنظر می کند. در مورد شخص تائب نیز قضیه همین گونه است؛ یعنی با وجود اینکه عمل ارتکابی جرم بوده و مرتکب جرم نیز دارای شرائط مسؤولیت کیفری است، اما قانونگذار به علت ندامت و پشیمانی حقیقی مجرم، از مجازات او صرفنظر می کند.

امروزه، جرم شناسان معتقدند که مجازات و سزادهی مجرم، هدف مطلق نیست؛ بلکه وسیله ای برای اصلاح و بازپروری و یا ارعاب اوست و مجازاتها را باید طوری مقرر نمود که بتواند مجرم را که هر از چندگاهی از ضوابط اجتماعی تخلف می کند و در واقع از جامعه می گریزد، به ضوابط اجتماعی آشنا سازد و به او تعلیم دهد که لازمه زندگی جمعی، سر نهادن به پاره ای از مقررات است و او ناگزیر به پیروی از اوامر و نواهی جامعه خود می باشد و اگر در این کار موفقیت حاصل شود، آن وقت است که این فرد رمیده از اجتماع، به آغوش جامعه باز خواهد گشت و زندگی مسالمت آمیز خود را با سائر افراد جامعه شروع خواهد کرد. حال اگر با مجرمی برخورد نماییم که پس از ارتکاب عمل، از کرده خویش به شدت پشیمان گشته است، به طوری که دچار عذاب وجدان شده و مصمم است که دگر باره مرتکب چنین عملی نشود و اشتباه خود را جبران نماید و هرگز از قواعد اجتماعی تخلف نکند، دست به کار بیهوده زده ایم؛ زیرا موضوع اِعمال مجازات، در واقع سالبه به انتفاء موضوع شده است و ما بدون اعمال مجازات، به هدف خود رسیده ایم. مکتب حیات بخش اسلام، چنین تأسیسی را در حقوق کیفری پیش بینی نموده است و اعمال کیفر را در صورت توبه مجرم، تحت شرائطی منتفی می داند و این، یکی از امتیازات بارز و منحصر به فرد حقوق جزای اسلامی است.

2) توبه در فقه پویای اسلام

قرآن کریم درآیات متعدد، انسانها را به توبه تشویق می کند. خداوند توابین را مساوی با مطهرین قرار داده و می فرماید: «إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ التَّوّابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ»(1)

یکی از سوره های قرآن کریم به نام «توبه» نامگذاری شده است. واژه توبه و مشتقات آن، نود و دو بار و کلمه «استغفار» و مشتقات آن، چهل و پنج بار در قرآن کریم ذکر شده است. همچنین در روایات صادره از طرف معصومین علیهم السلام نیز به توبه و اثرات آن بسیار سفارش شده است. مانند اینکه آمده است که:التائب من الذنب کمن لا ذنب له

از دیدگاه قرآن و روایات، توبه، چهره عمل را تغییر داده و گناهان را تبدیل به نیکیها و حسنات می کند.

آثار فقهی و حقوقی توبه

در بخشهای پیشین به آثار توبه از دیدگاه آیات و روایات پرداخته شد در این مقام سعی در بررسی آثار فقهی و حقوقی توبه می باشد این آثار عبارتند از :

الف _ سقوط مجازات :

بر این نکته همه فقها اتفاق دارند که هرگاه شخصی مرتکب جرمی شود و قبل از مراجعه به حاکم توبه نماید چنانچه آن جرم جنبه حق اللهی داشته باشد مجازات ساقط می شود.

شهید اول در لمعه در حد زنا می فرماید : والتوبه قبل قیام البینه تسقط الحد عنه).

همچنین شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه می فرماید : ابو بصیر از امام صادق علیه السلام سوال می کند که بینه علیه مردی شهادت داد که زنا کرده است و قبل از آنکه حد بر او جاری گردد, زانی فرار کرده است ؛ حکم او چیست ؟ آن حضرت در پاسخ فرمودند اگر توبه کرده است حد بر او جاری نمی گردد و اگرقبل از توبه دستگیر شود حد بر او جاری می شود.

همچنین شیخ مفید رحمته الله در مقنعه می فرماید ( من زنی و تاب قبل ان تقوم الشهاده علیه بالزنا درئت عنه التوبه الحد).

شهید اول در لمعه در فصل حد لواط می فرماید و لو تاب قبل قیام البینه سقط عنه الحد قتلاً او جلداً و در حد مساحقه نیز می فرمایند : (ولو تابت قبل البینه سقط الحد) شهید اول همین عبارت را در حد شرب خمر نیز آورد است.

همچنین مرحوم علامه در کشف المراد ادعای اجماع بر سقوط عقاب کرده است (الناس اتفقوا علی سقوط العقاب بالتوبه) و نیز محقق لاهیجی معتقد است در صورت تحقق توبه عقاب ساقط شده و برای مساله اجماع منعقد شده است.

عدم عقوبت از آیه شریفه و هو الذی یقبل التوبه من عباده استفاده میشود زیرا لازمه توبه عدم عقوبت است و اگر عقوبت ثابت باشد معنای آن عدم پذیرش توبه است شاید گفته شود این آیه ناظر بر نفی مجازاتهای اخروی است و در نتیجه مجازاتهای دنیوی از قبیل حدود و قصاص و دیات ساقط نمی شود.

محقق کرکی در جامع المقاصد می گوید این آیه درصدد بیان این مطلب است که قبولی توبه اختصاص به خداوند تبارک و تعالی دارد و می گوید اینکه قبولی توبه و نیز عدم مجازات بر خداوند واجب باشد از آیه فوق استفاده نمی شود. لکن همچنین حضرت سجاد علیه السلام در دعای سی و یکم صحیفه سجادیه در دعای توبه با خداوند رحمان اینگونه مناجات میکند که ( و قد حکمت یا الهی فی محکم کتابک انک تقبل التوبه عن عبادک…فاقبل توبتی کما و عدت و اعف سیئاتی…) خداوند در آیه شریفه فوق وعده قبولی و پذیرش توبه را به بندگان داده است بنابراین پذیرش توبه از باب عدم خلف وعده ای است که خداوند به بندگان داده است و استفاده (انحصار قبولی توبه در خداوند) از آیه شریفه صحیح به نظر نمی رسد .

توبه موجب سقوط مجازات تعزیری نیز می شود لذا اگر عمل ارتکابی موجب تعزیر شود و بزهکار قبل از قیام بینه توبه نماید تعزیر ساقط میشود.

بنابراین اطلاقات موجود در این باب تعزیر را نیز شامل می شود این از باب قیاس اولویت نمی باشد.

ب _ تاثیر توبه در قابلیت عفو توسط امام علیه السلام

معدودی از فقها قائند اگر بزهکار بعد از اثبات بزه از طریق شهادت شهود توبه کند توبه او توسط امام علیه السلام پذیرفته میشود و میتواند مورد عفو قرار گیرد شیخ مفید (ره) یکی از قائلین به این نظریه است که به چند دلیل استدلال کرده است.

1 _ اصل برائت:

شیخ مفید (ره) در این مورد با اصاله البرائه استدلال کرده است توضیح اینکه طبق اصل برائت اگر در اجرای حد بر مجرم تردید کنیم چنین کسی مستحق مجازات نیست همچنانکه مجازات اخروی نیز با توبه ساقط می شود مرحوم شیخ مفید قائل است است بین سقوط مجازات اخروی و مجازات دنیوی ملازمه وجود دارد و کسی که در آخرت مجازات نمی شود در دنیا نیز مجازات نمی شود.

2 _ عموم تعلیل در خبر

( و اذاکان الامام الذی من الله یعاقب عن الله کان له ان یمن عن الله … مرحوم شیخ مفید به عموم تعلیل در این خبر در جهت اینکه امام علیه السلام بعد از اثبات جرم توسط بینه می تواند عفو کند , استدلال کرده است در حالی که عموم این خبر توسط روایات دیگری قابل تخصیص است که عفو را در صورت قیام بینه جایز نمی شمارد. از جمله این روایات , روایت ذیل می باشد که امیر المومنین علیه السلام می فرماید : (اذا قامت البینه فلیس للامام ان یعفو…).

3 _ روایت ضریس کنانی (کناسی)

ضریس کنانی از امام محمد باقر علیه السلام نقل می کند که حضرت فرمود :

 (لایعفی عن الحدود  دون الامام فاما ماکان من حق الناس فی حد فلاباس بان یعقا ب عنه دون الامام) در جواب به این دلیل باید گفت: روایت مطلق بوده و قبل از قیام بینه و بعد از قیام بینه را شامل میشود و در نتیجه بوسیله روایات دیگر تخصیص می خورد. مضافاً اینکه روایت درصدد بیان این مطلب است که عفو از اختیارات امام علیه السلام میباشد و موارد و جزئیات و چگونگی صدور عفو را روایات دیگر بیان کرده اند که از جمله این جزئیات این است که امام بعد از اثبات بینه نمی تواند عفو کند.

احراز توبه

از آنجا که توبه از اموری است که تنها از طرف تائب معلوم می شود و از باب لایعلم الا من قبله می باشد اگر متهمی ادعای توبه نماید و حاکم در توبه کردم او تردید داشته باشد در این صورت توبه او پذیرفته است مگر اینکه یقین به کذب وی باشد. بعضی مجرد عدم احراز توبه را برای اجرای حد کافی می دانند و در مقابل بعضی آن را کافی ندانسته و معتقدند که قاضی باید قطع پیدا کند. از آنجا که قاعده الحدود تدرا بالشبهات حاکم بر استصحاب عدم توبه است _ بدلیل اینکه ملاک در اجرای اصول عملیه عدم وجود دلیل در مقابل آنها می باشد و در اینجا دلیل موجود است _ لذا با اندک شک و تردیدی در وقوع توبه حد ساقط می شود که این تحلیل با تفسیر قانون به نفع متهم نیز سازگار می باشد. 

زمان پذیرش توبه

اما در مورد زمان پذیرفتن توبه بعد از اثبات جرم، اختلاف است. از این رو نخست، بحث را در قانون موضوعه (قانون مجازات اسلامی) پی گیری نموده و سپس به بحث درباره دیدگاه فقها می پردازیم:

زمان پذیرش توبه در قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی در مواد مختلف به شرح زیر، احکام مربوط به «توبه» را پیش بینی نموده است:

ماده 72 این قانون، در مورد توبه زناکار مقرر می دارد: «هرگاه، کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد از اقرار توبه نماید، قاضی می تواند برای او از ولی امر، تقاضای عفو نماید و یا حد را بر وی جاری کند.»

در ماده 81 قانون مذکور آمده است: توبه مرد یا زن زانی قبل از اقامه شهادت، مسقط حد است؛ اما توبه وی بعد از اقامه شهادت مسقط حد نیست.

همچنین ماده 125، توبه مرتکب لواط یا تفخیذ یا نظایر آن را قبل از اقامه شهادت، مسقط حد دانسته، ولی بعد از شهادت را مسقط حد ندانسته است و در ماده 126(در باب حد لواط) آمده است: چنانچه فرد، بعد از اقرار توبه نماید، قاضی می تواند از ولی امر برای او تقاضای عفو نماید. یعنی توبه را سبب عفو قاضی دانسته است، نه سبب سقوط مجازات. ماده 132و 133 آن نیز در مورد مساحقه، همان حکم لواط را پیش بینی نموده است. در مورد توبه قاذف، قانون مذکور ساکت است. و ماده 123 در مورد شرب خمر نیز مواد181و 182 قانون مذکور مانند احکام مربوط به لواط و مساحقه را جاری نموده است و بند 5 ماده 200 در مورد حد سرقت، توبه سارق را قبل از دستگیری مسقط حد دانسته است و در تبصره همان ماده، توبه سارق را بعد از دستگیری مسقط حد ندانسته است. ناگفته نماند که قانونگذار در مورد حد قوّادی و محاربه، درباره این موضوع که آیا توبه وی موجب سقوط مجازات است یا خیر، سکوت کرده است؛ در مورد توبه محارب، به رغم اینکه ماده 211 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 صراحت بر این داشت که توبه محارب قبل از دستگیری موجب سقوط مجازات است؛ اما قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370توجهی به مسأله توبه محارب ننموده است. البته در بحث فقهی خواهد آمد که آیات قرآن کریم در این خصوص، به صراحت بر سقوط مجازات در صورت توبه محارب قبل از دستگیری دلالت دارند و علاوه بر آن، فقهای اسلامی، اعم از شیعه و سنی بر این قول متفق هستند. قانون مجازات اسلامی فقط در ماده 194 به مسئله توبه محارب در مدت تبعید اشاره کرده است.

در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) قانونگذار در 2 ماده از توبه بحث کرده است؛ یکی در تبصره ماده 512 و دیگری در ماده 521؛ البته قانونگذار، در تبصره ماده 512 به طور مبهم سخن گفته است و معلوم نیست به چه مناسبتی از بین جرایم مختلف که همه در زمره جرایم علیه امنیت کشورند، فقط دو جرم را انتخاب کرده است.

دیگر آنکه توبه در جرایم خاصی که در زمان جنگ اتفاق افتاده باشد پذیرفته است؛ حال اگر این جرایم در زمان صلح رخ دهد که طبعا خطر کمتری نسبت به زمان جنگ برای جامعه دارند و مرتکب توبه کند، توبه اش طبق قانون پذیرفته نمی شود که رفع این ابهام، نیاز به تصریح قانونی دارد. در ماده 512 نیز توبه از جرم قلب سکه را مورد توجه قرار داده است؛ البته قانونگذار با توجه به توبه محارب که باید قبل از دستگیری باشد، توبه را در جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی نیز قبل از دستگیری موءثر می داند. غیر از این، در سایر جرایم تعزیری که توبه در بعضی از آنها پذیرفته است، می توان گفت: همان طوری که در باب حدود، توبه تا قبل از ثبوت جرم پذیرفته است، در این جرایم نیز تا قبل از ثبوت جرم توبه پذیرفته می شود.

نکته شایان ذکر در پایان این بحث، این است که توبه، علاوه بر سقوط حد در جرایم حق الله، سقوط مجازات تعزیری را نیز در پی دارد؛ از این رو، اگر عمل ارتکابی موجب تعزیر باشد و بزهکار، قبل از قیام بینه توبه نماید، تعزیر ساقط می شود؛ زیرا اطلاقات موجود در این باب، تعزیرات را نیز شامل می شود و این از باب قیاس اولویت نیست؛ اکثر فقها در این مورد به آیه 25 سوره شوری استناد می کنند؛ زیرا لازمه قبولی توبه، عدم عقوبت است.

از مجموع مواد مذکور، درمی یابیم که توبه قبل از دستگیری، موجب سقوط مجازات است و بعد از دستگیری، در صورتی که اثبات جرم با اقرار مجرم باشد، قاضی می تواند از ولی امر برای مرتکب، تقاضای عفو نماید.

زمان پذیرش توبه از دیدگاه فقهای اسلام

در بین فقهای اسلامی در مورد زمان پذیرش توبه، اختلاف نظر وجود دارد. البته، در مورد توبه قبل از اثبات، فقها اتفاق نظر دارند. اما در مورد توبه بعد از اثبات، اختلاف است که در این قسمت از بحث، نخست، دیدگاه فقهای امامیه و در پی آن، نظر فقهای اهل سنت را ذکر می کنیم:

الف) نظر فقهای امامیه

1-     توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم

مشهور امامیه معتقدند که توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم، موجب سقوط مجازات است(1) که مستند

این نظر، آیات و روایات و اجماع فقهای امامیه می باشد. آیات زیر، برسقوط مجازات به سبب توبه قبل از دستگیری دلالت دارد:

آیه 33 و 34 سوره مائده در مورد توبه محارب، و آیه 16 سوره نساء در مورد توبه مرد و زن زناکار و آیه 4 و 5 سوره نور در مورد توبه قاذف و آیه 39 سوره مائده در مورد توبه سارق، قابل استناد می باشند. فقهای امامیه، با استناد به آیات مذکور، مجازات مرتکب را به سبب توبه ساقط می دانند. چنان که امام خمینی رحمه الله در تحریرالوسیله می نویسد: «یسقط الحد لو تاب قبل قیام البینه رجما کان او جلدا.»(1)

 در کتاب «کشف اللثام» بر این مطلب دعوی اجماع شده است(2) و علاوه بر اجماع، دلایل دیگری نیز وجود دارد که به

اختصار، به برخی از آنها اشاره می کنیم.

از امام باقر یا امام صادق علیهماالسلام سوءال شد در مورد مردی که سرقت کرده یا شراب نوشیده یا زنا کرده و کسی هم بر آنها آگاهی نیافته و دستگیر هم نشده است، توبه کرده و اصلاح می شود. امام علیه السلام در پاسخ فرمودند: «هرگاه، اصلاح شود و از او امر و فعل زیبا مشاهده شود، بر وی حد اقامه نمی شود.»(1)

روایت دیگر، صحیحه عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام است که حضرت فرمود: «سارق اگر قبل از دستگیری توبه نماید و مال مسروقه را به صاحبش بازگرداند، حد ساقط می شود.»(2)

در روایت امیرالموءمنین علیه السلام عبارت «... ان یأتی بعض هذه الفواحش...»(3) آمده است که مستفاد از آن این است که نظر آن حضرت، منحصر به جرم زنا نبوده است و در جرایم مشابه نیز بهتر است که مرتکب، قبل از علنی شدن گناه، توبه نماید.

ناگفته نماند که در مورد سایر جرایم نیز به همین ترتیب در منابع روایی اسلام، روایات متعددی وجود دارد که به جهت اختصار، از ذکر آنها صرفنظر می نماییم.

آنچه که ذکر شد، درباره توبه قبل از دستگیری بود؛ اما در مورد توبه بعد از دستگیری، باید قائل به تفکیک شویم و آنگاه، دیدگاه فقهای امامیه را مورد بحث قرار دهیم.

2- توبه بعد از اقرار به جرم

اگر کسی به جرمی اقرار نماید و آنگاه توبه نماید، آیا حد از او ساقط می شود یا خیر؟ صاحب شرایع در این مورد می نویسد: «اگر شخص به جرمی اقرار نماید و سپس توبه کند، امام در اقامه حد مخیر است، سنگسار (رجم) باشد یا تازیانه (جلد).»

در کتابهای سایر فقها نیز، عبارتهای مشابه دیده می شود. در این نظریه اختلافی دیده نمی شود. البته، بین این توبه (توبه بعد از اقرار به جرم) و توبه قبل از اثبات جرم، یک تفاوت اصلی وجود دارد و آن اینکه در مورد توبه قبل از اثبات، حد ساقط می شود، یعنی اثر مستقیم توبه، سقوط کیفر است و قاضی نمی تواند در صورت صحت توبه، مرتکب را مجازات نماید؛ اما، در مورد توبه بعد از اثبات جرم با اقرار، این گونه نیست؛ بلکه توبه فقط سبب عفو از مجازات در اختیار قاضی است، یعنی قاضی در صورت صلاحدید می تواند مرتکب را عفو نموده یا مجازات نماید. مستند این نظریه، روایات متعددی است که به جهت اختصار، به ذکر دو روایت بسنده می کنیم:

1 مرسله برقی(1):

از صادقین علیهماالسلام روایت شده است که: «مردی نزد امام علی علیه السلام آمد و به سرقت اقرار کرد، حضرت به وی فرمود: آیا سوره ای از قرآن را خوانده ای؟ مجرم پاسخ داد بلی؛ سوره بقره را خوانده ام. آنگاه، امام فرمود: دست تو را بخشیدم (تو را عفو کردم) به دلیل سوره بقره. اشعث در اعتراض آن حضرت گفت: آیا حدی از حدود الهی را تعطیل می کنی؟ امام فرمود: تو چه می دانی؟ (درک نمی کنی؟) هرگاه جرم با شهادت شهود ثابت شود، امام نمی تواند مجرم را عفو کند؛ ولی اگر جرم مرد با اقرارش ثابت شده باشد، با امام است که او را عفو کند یا دست او را قطع نماید.

1- مرسله: حدیث مرسل به معنای خاص و آن حدیثی است که تابعی به معصوم نسبت داده بدون آن که از واسطه و ناقل نامی برده باشد، مثلا: سعید بن مسیب بگوید: قال رسول الله.... (به نقل از ضیاء الدرایه، ص38)

با دقت در روایت ذکر شده، روشن می شود که توبه در اینگونه موارد، به طور مستقیم سبب سقوط مجازات نمی شود، بلکه سبب عفو در اختیار امام است.

2- روایت دیگر، معتبره طلحة بن زید از امام صادق علیه السلام است که حضرت فرمود: «بعضی از آشنایان و دوستان من روایت کرده اند که: جوانی نزد امیرالموءمنین علیه السلام رسید و اقرار به سرقت نمود. جملاتی بین آنان رد و بدل شد؛ سپس، حضرت به او فرمودند: من تو را جوانی می بینم و اشکالی ندارد که تو را عفو نمایم. آیا سوره ای از قرآن را خوانده ای؟ جوان پاسخ داد: بلی، سوره بقره را. پس امام علی علیه السلام فرمودند: من تو را بدلیل سوره بقره، عفو می نمایم و همانا آنچه مانع از اجرای حد قطع می شود این است که جرم او با شهادت شهود، ثابت نشده است.»(1)

3- توبه، بعد از اثبات جرم با قیام بینه

در این مورد دو نظریه وجود دارد:

مشهور فقهای امامیه معتقدند که اگر جرم با شهادت شهود ثابت شود و مرتکب، پس از آن توبه نماید، امام اختیار عفو او (مجرم) را ندارد و باید حد الهی را بر وی جاری سازد؛ چنان که صاحب شرایع می نویسد: «و لو تاب بعد قیامها، لم یسقط

1-  شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج 10، ص127، ح123؛ شیخ حر عاملی، پیشین، باب 3 از ابواب حد سرقت، ص488، ح5.

حدا کان او رجما»(1)

همچنین امام خمینی رحمه الله در تحریرالوسیله در این باره می نویسد: اگر قبل از قیام بینه توبه نماید رجم باشد یا جلد حد ساقط می شود و اگر بعد از آن توبه نماید، ساقط نمی شود و امام علیه السلام حق عفو او را بعد از قیام بینه ندارد؛ ولی اگر بعد از اقرار توبه نماید، امام می تواند او را عفو نماید؛ چنان که گذشت و اگر قبل از اقرار توبه نماید، حد از او ساقط است.مستند نظریه مشهور، روایات بسیاری است که در این خصوص وارد شده است. علاوه بر مرسله برقی و معتبره طلحة بن زید (که قبلا گذشت)، خبر ابی بصیر نیز در توجیه دیدگاه مشهور مورد استناد قرار گرفته است. خبر ابی بصیر از امام صادق علیه السلام، در مورد مردی است که شهود بر زنای او شهادت داده بودند و او قبل از اجرای حد فرار کرده بود. امام فرمود: «اگر توبه کند، چیزی بر او نیست (مجازات نمی شود) و اگر به دست امام بیفتد (دستگیر شود)، حد بر او اقامه می شود و اگر امام مکان وی را بداند، به سوی او می رود. (برای دستگیری اش اقدام می کند.)»(2) البته، در صورتی می توان به روایت مذکور استناد کرد که عبارت «فما علیه شی ء» اینگونه تفسیر شود که بین خدا و بنده اش توبه پذیرفته می شود، ولی از نظر دنیوی باید حد اجرا شود.

در مقابل نظریه مشهور، عده کمی از فقها قائلند که اگر بزهکار بعد از اثبات بزه از طریق شهادت شهود، توبه کند، توبه اش به وسیله امام پذیرفته می شود و می تواند مورد عفو قرار گیرد. شیخ مفید رحمه الله یکی از قائلین به این نظریه است که در این مورد به «اصالت برائت»، عدم ثبوت حد بر ذمه کسی به دلیل استصحاب و اولویت سقوط عقاب دنیا از عقاب اخروی استدلال کرده است.

توضیح آنکه، طبق اصل برائت، اگر در اجرای حد بر مجرم تردید نماییم، طبق اصل برائت باید چنین کسی را مستحق مجازات ندانیم و طبق اصل استصحاب، می دانیم که فرد، مستوجب حد نبوده است؛ از این رو، اکنون چنانچه تردید نماییم که آیا مستوجب حد شده است یا خیر؟ طبق اصل ذکر شده، عدم ثبوت حد بر ذمه وی ر ا استصحاب می کنیم.

دلیل دیگر، اولویت سقوط مجازات دنیا، نسبت به سقوط عقاب اخروی است. یعنی چنانچه کسی در آخرت به دلیل ارتکاب عملی قابل مجازات نباشد، در دنیا نیز قابل مجازات نخواهد بود. چگونه ممکن است، وی در آخرت به علت توبه مستوجب عقاب نباشد، ولی در دنیا او را مجازات کنیم؛ زیرا سقوط مجازات در دنیا، نسبت به سقوط مجازات در آخرت اولویت دارد.

نظر مرحوم شیخ مفید این است که بین سقوط مجازات اخروی و دنیوی، ملازمه وجود دارد و کسی که در آخرت مجازات نمی شود، در دنیا نیز (به طریق اولی) مجازات نخواهد شد. ولی نظریه وی مخدوش است و اجتهاد در مقابل نص می باشد.

از جمله دلایل مرحوم شیخ مفید برای اثبات نظریه اش، تمسک به «عموم تعلیل» در خبر تحف العقول است، از قول امام علیه السلام : «و اذا کان الامام الذی من الله ان یعاقب عن الله کان له ان یمن عن الله...(1)

؛ یعنی: چون امام می تواند از جانب خداوند، مجرمین را مجازات نماید، از این رو، حق عفو را نیز از جانب خدا دارد.» به اعتقاد شیخ مفید رحمه الله این روایت، بیانگر این است که بین حق اجرای حد و حق عفو مجرم توسط امام، ملازمه وجود دارد. درحالی که عموم این خبر توسط روایات دیگری قابل تخصیص است که عفو را در صورت قیام بینه جایز نمی شمارد. از جمله این روایات، روایت وارده از امام علی علیه السلام است که فرمود: «اذا قامت البینه فلیس للإمام ان یعفوأ»(2)

 به هر صورت به دلیل روایات متعدد، (مانند روایت اخیر) مشهور از نظریه اول (عدم امکان عفو توسط امام، بعد از اثبات جرم با قیام بینه) پیروی نموده اند و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی نیز بر اساس نظریه مشهور فقهای امامیه تنظیم شده است.

دیدگاه فقهای اهل سنت

اجماع فقهای اهل سنت، بر این است که توبه محارب قبل از دستگیری مسقط حد می باشد. ابن قدامه در بیان این اجماع اینگونه می نویسد: « ما در این مورد خلافی بین اهل علم نمی دانیم و مالک و شافعی و اصحاب رای  نیز همین نظر را دارند.»(3)

مستند نظریه علمای اهل سنت، (همانند علمای امامیه) آیه شریفه 34 سوره مائده است. البته ابن قدامه در کتاب «المغنی»، می نویسد: اگر در اثنای جرم ذکر شده، مرتکب جرمی که مستوجب حق الناس باشد، گردیده باشند، باید آن حقوق را اداء نمایند.(4)

انجام اعمال صالحه وپذیرش توبه

در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران، چنین شرطی پیش بینی نشده و سخنی در این باره مشاهده نشده است؛ اما در کتب فقهی، به تبع آیات و روایات، از آن بحث شده است.

در آیات متعددی از قرآن کریم، انجام اعمال صالحه بعد از توبه و همراه با آن ذکر شده است که به برخی

از این آیات اشاره می کنیم:

آیه 16 سوره نساء در مورد توبه زانی و زانیه، می فرماید: «اگر توبه کرده و خود را اصلاح نموده اند، از آنان اعراض کرده و مجازاتشان نکنید.» همچنین در آیه 39 سوره مائده در مورد توبه سارق، می فرماید: «کسی که (سارق) بعد از ظلم و جرم، توبه کند و عمل صالح انجام دهد، خداوند از او درمی گذرد؛ زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است.»

در سوره فرقان نیز در این باره آمده است: «مگر این که توبه کرده و ایمان بیاورد و عمل نیکویی انجام دهد.» همچنین در سوره نور، آیه 5 درباره توبه قاذف می فرماید: «... الا الذین تابوا... .اصلحوا؛ مگر کسانی که توبه کرده و عمل فاسد خویش را جبران کنند.»

شایان ذکر است که با توبه، انسان صالح می شود. ولی اصلاح، مربوط به عمل خارجی انسان است. به عبارت دیگر، علاوه بر حسن فاعلی که نتیجه توبه است، به حسن فعلی و اعمال و فعالیتهای نیک نیز، نیاز است.

علاوه برآیات، در منابع روایی نیز بر اشتراط اعمال صالح در سقوط مجازات به وسیله توبه، تأکید شده است. چنان که در مرسله جمیل بن دراج، از امام معصوم علیه السلام آمده است: «و اذا صلح و عرف منه امر جمیل...، لم یقم علیه الحد.»(1)

بنابراین، یکی از شرایط پذیرش توبه این است که، باید آثار و نتیجه توبه (حسن فاعلی و حسن فعلی) در اعمال مجرم تائب ظهور پیدا نماید؛ از این رو، به مجرد توبه نمی توان مجازات را از وی ساقط نمود.

نظر بعضی از فقهای اهل سنت، برخلاف نظر فقهای امامیه، این است، شرط مذکور، لازم نیست؛ چنان که پیروان احمد بن حنبل، صرف توبه را مسقط حد می دانند. دلیل آنها، آیه 34 سوره مائده، در مورد توبه محارب است که توبه قبل از دسگیری را معیار سقوط دانسته اند. اما فقهای سایر مذاهب، اصلاح عمل را در پذیرش توبه و سقوط مجازات، لازم می دانند.

آیا مرور زمان می تواند اماره ای بر توبه باشد؟

گاهی شخص مرتکب گناه شده و مدتی از آن می گذرد و در طی آن مدت مرتکب گناه نمی شود و از اوضاع و احوال زندگی او بدست می آید که دیگر در پی چنین عملی نیست حال آیا می توان از این راه احراز کرد که او فرد تائب است و آثار توبه را بر اعمال او بار کرد ؟ از ظاهر کلمات اصحاب بدست می آید که مرور زمان تاثیری در سقوط مجازت ندارد بر این امر اساس گفته اند اگر شخص که سابقاً مرتکب زنا شده است بعد از گذشت ایامی , چهار نفر علیه او شهادت به ارتکاب زنا دهند , شهادت آنها پذیرفته شده و حد زانی بر او جاری میشود.

شهید اول در لمعه در این باره اینگونه تعلیل می کند (ولایقدح تقادم الزنانفی صحه الشهاده) در مقابل از بعضی از روایات استفاده میشود که اگر در طی این مدت فرد صالحی شده باشد حد بر او جاری نمی شود ابن ای عمیر می گوید : از امام علیه السلام پرسیدیم : (ان کان امراً قریباً لم یقم علیه ؟ قال : لوکان خسمه اشهر او اقل لقد ظهر فیه امر جمیل لم یقم علیه الحد ).

مرسله جمیل نیز از این دسته روایات است که از امام معصوم نقل میکند و اذا و عرف منه امر جمیل لم یقم علیه الحد).

از روایت فوق دو نکته استفاده می شود :

اول _ لازم نیست مدت مرور زمان طولانی و عمل ارتکابی در گذشته دور اتفاق افتاده باشد بلکه شخص در گذشته نزدیکی (5 ماه یا کمتر) مرتکب گناه شده باشد و در این فاصله فرد صالحی شده باشد حد بر او جاری نمی شود .

دوم _ اگر اماره ای بر توبه باشد نمی توان بر او حد جاری کرد هر چند در دادگاه گناه مزبور به اثبات رسیده باشد.

حقوق دانان امروزی نفس مرور نفس مرور زمان را موجب سقوط مجازات می دانند لکن از دیدگاه حقوق جزای اسلامی مرور زمان کاشف از توبه است و این توبه است که موجب سقوط مجازات است پر واضح است که با تحقق توبه فرد بزهکار به فرد صالحی تبدیل شده و دیگر گرد گناه و بزه نمی گردد لکن صرف گذشت زمان و عدم ارتکاب جرم در طی آن بدون تحقق پشیمانی و ندامت واقعی در بزهکار نمی تواند نشانه اصلاح او باشد چه اینکه ممکن است فرد مذکور در طی آن مدت امکان ارتکاب بزه را نداشته و از این باب مرتکب جرم و گناه نشده است.

منشا پیدایش حقوق و جریان مرور زمان در آن

منشا و مبنای پیدایش حقوق از نظر اسلام دوچیز است :

الف _ مقررات و دستورات شارع

بدین معنا شارع مقدس آنها را جعل کرده است یا به جعل ابتدایی و تاسیس و یا به جعل امضایی .

 از آنجا که جعل قانون در دست شارع است توسعه و تخصیص آن نیز بدست او و در اینگونه موارد جهت جریان مرور زمان و جلوگیری از اجرای قانون تخصیص و تنصیص شارع مقدس نیاز داریم. بعنوان نمونه یک مورد از احکام امضائی را که حکم به پرداخت دیه باشد ذکر می کنیم که برای جاری ساختن مرور زمان در آن نیاز به تنصیص شارع داریم در حالی که تنصیصی از سوی شارع نیامده و در نتیجه مرور زمان در آن جاری نمی شود. دیه یک حکم امضائی است حال اگر کسی در دادگاه محکوم به پرداخت دیه نشد و یا اینکه محکوم به پرداخت دیه شد لکن فرار کرده و در نتیجه دیه را پرداخت نکرده تا اینکه مدت زمانی طولانی از این واقع گذشته و محکوم فوت کرد حال اگر دیه را از باب مجازات بدانیم مسلماً با مردن محکوم پرداخت دیه نیز منتقی می شود زیرا مجازات با مردن محکوم از بین می رود ولی اگر حق مالی باشد حتی با مردن محکوم نیز از بین نمی رود چه برسد به اینکه محکوم فوت نکند لکن از زمان محکومیت مدت زمانی طولانی گذشته باشد .

ب _عرف به عنوان منشا پیدایش حقوق

بدین معنا که مردم برای ایجاد نظم در روابط اجتماعی اشان قوانینی را جعل می کنند در این دسته از قوانین رفع و وضع قوانین بعهده مردم و قانونگذار می باشد که براساس فلسفه ای جعل قانون می کنند بنابراین وجود و عدم قانون دائر مدار وجود و عدم فلسفه قانون است حال اگر فلسفه حکمی همیشگی باشد تخصیص از مانی و مرور در آن قانون معنا ندارد و در مقابل اگر فلسفه وضع قانونی ازمانی بوده و همیشگی نباشد در این صورت امکان لغو و الغا قانون می باشد همانند قانون قاچاق که ممکن است براساس شرایط و اوضاع و احوال جامعه ای قانونگذار فروش اجناس و کالاهایی را قاچاق اعلام کند و برای مرتکبین مجازاتی در نظر بگیرد حال اگر بخواهند شخصی را که در 20 سال پیش در زمان وجود فلسفه جعل قانون اقدام به قاچاق نموده ولی محکوم نشده است محاکمه و مجازات کنند از آنجا که فلسفه قانون باقی نیست جرم گذشته نیز قابل تعقیب و پیگیری نیست زیرا این جرم مربوط به جامعه گذشته بوده و جامعه مذکور برای دفاع از خود اقدام به وضع قانون قاچاق نموده و قصد مجازات مرتکبین را داشته است. لکن در زمان حال دیگر جامعه خود را در حال دفاع در برابر آن فعل نمی داند و اصولاً حمل کالای مذکور با جامعه فعلی ضدیت ندارد بر این اساس می گویند؛ اگر مدت زمان مشخصی از ارتکاب جرم گذشته باشد از آنجا که فلسفه قانونی آن از بین رفته است آن جرم قابل تعقیب نخواهد بود لذا مجازات این دسته از جرائم دائر وجود فلسفه آن قانون عرفی است.

معیار دیگری برای جریان و عدم جریان مرور زمان در مجازاتها

براساس معیار دیگری جریان مرور زمان در مجازاتها از باب اینکه نیازمند به تنفیذ مادی هستند یا خیر متفاوت است. مجازاتهائی که طبیعتاً نیازمند به تنفیذ مادی هستند مرور زمان در آنها موثر خواهد بود همانند شلاق زدن که یک فعل مادی است و احتیاج به تنفیذ مادی دارد بنابراین اگر شخص فرار کند و یا به هر دلیلی محکوم نگردد تا مدت مرور زمان سپری شود دراین صورت مجازات نخواهد شد اما مجازاتهائی که بدون نیاز به عمل مادی قابل تنفیذ باشند مرور زمان در آنها موثر نبوده و مجازاتهای مذکور ساقط نمی شود مگر آنکه عفو عمومی داده شود و یا اعتبار ارزش آن رد شود که در این صورت مجازات ساقط می گردد بنابراین مرور زمان در مورد محرمیت از برخی حقوق و مزایا که ارتباط به صلاحیت و اهلیت محکوم علیه دارد موجب رفع محرومیت نمی گردد. زیرا اهلیت و صلاحیت نه اکتسابی است و نه با مرور زمان ساقط می شود مقصود از این سخن این است که اگر شخص اهلیت و صلاحیت نسبت به سرپرستی اموال خود را نداشته باشد و در مدت طولانی از اموال خود سرپرستی کند , گذشت زمان نمی تواند موثر در صلاحیت او باشد و به عبارتی به او صلاحیت اعطا کند و اگر هم صلاحیت داشته باشد صلاحیت او همچنان باقی خواهد ماند. ( سو پیشینه) نیز نمونه دیگری است که تنفیذ آن احتیاج به فعل مادی ندارد فلذا اگر شخصی مرتکب سرقت شد و سو پیشینه برای او پدید آمد در این صورت مرور زمان سو پیشینه مذکور را بر نمی دارد.

در پاسخ به تفصیل و معیار فوق در جریان و عدم جریان مرور زمان باید گفت : مرور زمان زمانی موثر است که قرینه بر وجود توبه باشد و اگر مجرم توبه کرد فلسفه مرور زمان باقی است لذا باید تمام آثار جرم بر داشته شود و به عبارتی دیگر : هرجا که مرور زمان اماریت برای توبه باشد همه انواع مجازات برداشته می شود لذا تفصیل فوق درست به نظر نمی رسد.

نظریه شورای نگهبان پیرامون مرور زمان

شورای محترم نگهبان در نظریه 7257 مورخه 27/11/62 اظهار کرده است: مواد 731 به بعد در مورد مرور زمان که مقرر می دارد پس از گذشتن مدنی ( 10 سال 20 سال , سه سال یکسال و غیره) دعوی در دادگاه شنیده نمی شود مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد).

ماده 731 آیین دادرسی مدنی اشعار می داشت : مرور زمان عبارت از : گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضا آن مدت دعوی شنیده نمی شود همچنین ماده 1039 قانون مدنی که پیرامون مرور زمان بده خلاف شرع تشخیص داده شده و از شمار مواد قانون مدنی حذف شد.

در این مورد باید گفت :  نفی مرور زمان بصورت مطلق ( چه توبه و چه توبه نکند) صحیح به نظر نمی رسد چه اینکه در مباحث پیشین از دیدگاه قرآن و روایات مساله روشن شد که اگر مرور زمان اماره بر توبه باشد مرور زمان جریان یافته و تمام مجازاتها را بر می دارد . ثانیاً: نفی مرور زمان مساوی است با اجرا بعضی از مجازاتهای غیر شرعی همانند اینکه عاقد اگر از قانون تخلف نماید لکن بر مبنای شرع عقدی را منعقد کند در این صورت براساس قانون مجازات می شود حال اگر به هر دلیلی مجازات نشود و مرور زمان بر آن تعلق گیرد چنانچه ما بطور مطلق و کلی مرور زمان را نفی کنیم شخص فوق باید مجازات بشود در صورتی که مسلماً این مجازات غیر شرعی است بنابراین معنای نفی مرور زمان این خواهد بود که بعضی از مجازاتهای غیر شرعی باید اجرا شود.

دلایل مخالفین مرور زمان و پاسخ آنها؛باید گفت دلایل مخالفین مرور زمان اخص از مدعا می باشد که در اینجا به برخی از آنها اشاره می شود:

اول : فرار مجرمین حرفه ای

اگر مرور زمان را در مسائل کیفری بپذیریم این امکان بوجود می آید که یک مجرم با سابقه با نیرنگ و فریب و با آشنایی ای که به قانون دارد از دست قانون فرار کند.

جواب : لازم نسبت هر مجرمی حتماً مجازات شود چرا که اگر مجرمی اصلاح شود چه ضرورتی در مجازات اوست ؟ بنابراین اگر مجرمی با نیرنگ و فریب فرار کند سپس اصلاح شود در این صورت ضرورتی در مجازات او نمی باشد . بنابراین دلیل فوق اخص از مدعا بوده و شامل توبه نمی شود.

دوم _ حالت خطرناک

کسی که مرتکب جرم شده است وجود حالت خطرناک را در خود نشان داده است در نتیجه نمی توان انتظار داشت که این حالت خطرناک پس از گذشت زمان خود بخود , معالجه و زائل شده باشد در حالی که اگر قاعده مرور زمان را بپذیریم لازم

می آید که پس از زمانی معین اجرای مجازات که بنا به فرض وسیله شناخت و درمان مجرم است نیز غیر ممکن گردد لذا مرور زمان با اصلاح مجرم تنافی پیدا می کند.

جواب : در این دلیل مبنای عدم پذیرش مرور زمان این است که مجرم اصلاح نشده است و اصلاح مجرم بعهده مجازات گذاشته شده است ؛ ولی فرض ما (در باب توبه) این است که شخص اصلاح شده و نیازی به مجازات او نیست بنابراین دلیل دوم نیز اخص مدعا است.

سوم _ جنایت جانگذار و دیر پائی اثرات آن

وقتی جنایتهای جانگذار که خاطره آنها تا دیر زمان در اذهان مردمانی باقی است به اثبات رسید سزاوار نیست با فرار بزهکار و گریز از کیفر آن را مشمول مرور زمان قرار گیرد و سرنوشت نامعلومی را که در انتظار متهم است نیک انجام شود.

پاسخ این سخن نیز روشن است .

نکته اساسی در این است که در حقوق جزای جدید توبه و تقسیم حقوق به حقوق الله و حقوق الناس وجود ندارد در حالی که این تقسیم و فروعات آن زیر بنای شناخت حقوق جزای اسلامی است .

ادله فقهی بر رد قاعده مرور زمان

پس از آنکه ادله حقوقی مخالفین مرور زمان بررسی و جواب داده شد لازم است به ادله فقهی که بر رد قاعده مرور زمان اقامه شده است نیز اشاره شود.

اول _ مقتضای اطلاقات ادله :

مقتضای اطلاقات ادله آن است که جرم در هر زمانی قابل مجازات است و به عبارت دیگر حکم عموم ازمانی دارد بنابراین وقتی حکم به اجرای حد از سوی شارع مقدس صادر شد زمان آن اطلاق و یا عموم دارد و هر چه از زمان نیز که بگذر اصل آن است که حد اجرا شود در نتیجه مرور زمان سبب سقوط مجازات نمی شود.

دوم _ تعطیلی حدود :

قبول مروری زمان مساوی با تعطیلی حدود است که حرام می باشد.

سوم _ گستاخی مجرمین و اشاعه فساد :

عدم اجرای حدود موجب تجری و گستاخی مجرمین و اشاعه فساد و فحشاد در جامعه می شود و دفع فساد شرعاً و عقلاً واجب است

جواب ادله فقهی بر رد مرور زمان

اول _ مقتضای اطلاقات ادله :

در مورد تمسک به اطلاق در این مقام باید گفت : اگر در ماهیت مرور زمان و اینکه آیا مرور زمان کاشف از توبه است یا خیر, شک کنیم در این صورت می توان به اطلاق ادله اجرای حدود تمسک کرد در نتیجه شبهه مصداقبه مخصص را با اصل محقق موضوع عام می شود از بین می بریم. با این توضیح که مقتضی موجود است و شک در وجود مانع داریم و در نتیجه استصاب می کنیم. البته ذکر این نکته لازم است که با اصل نمی خواهیم حد را اثبات و جاری کنیم بلکه برای اثبات حد تمسک به عموم می کنیم.

در این صورت بعد از تمسک به اطلاق , فرد مذکور قطعاً مجرم است و همچنین است اگر شک داشته باشیم که به عام تمسک می کنیم بنابراین بنابر تکیه به اطلاق ادله مرور زمان نفی می شود و نمی توان آن را پذیرفت مگر اینکه گفته شود اصل مفتح موضوع در حدود جاری نمی شود. از طرفی قاعده الحدود تدرا بالشبهات مبین است که باید بین جانی تائب و جانی غیر تائب فرق گذاشت حال اگر شک کردیم که شخص بزهکار پس از مرور زمام مصداق جانی غیر تائب است یا خیر در این صورت شبهه است و بر ما آشکار نیست که مجرم غیر تائب است تا حد بر او جاری شود لذا قاعده الحدود تدرا بالشبهات مخصص عمومات و مقید اطلاقات می شود.

بنابراین عام اجرای حدود دو مخصص خواهد داشت :

الف _ در صورتی که علم به تحقق توبه داشته باشیم.

ب _ شک در تحقیق توبه داشته باشیم .

که در این دو مورد عام تخصیص خواهد خورد.

دوم _ تعطیلی حدود :

این اشکال از محل بحث خارج است زیرا در صورت شبهه حدی ثابت نمی شود تا تعطیلی حدود لازم آید و در حقیقت از باب سالبه به انتقا موضوع می باشد.

سوم _ گستاخی مجرمین و اشاعه فساد :

این مورد نیز از محل بحث خارج است زیرا فرض گستاخی مجرمین و اشاعه فساد در صورتی است که شخص مجرم باشد و درعین حال از اجرای حد خودداری شود اما در فرض ما شخص توبه کرده و به شخص صالحی تبدیل شده است و دیگر حدی نیست و وقتی شخص اصلاح شده و در حد نیز ساقط شده است چرا باید مجازات و متقابلاً باید گفت اگر شخص تائب و صالح مجازات شود گستاخی است.

چند نکته

1)از آنجا که در برخی مواقع، توبه دارای اثر حقوقی است و موجب سقوط مجازات قانونی می شود، قاضی باید از وقوع آن اطلاع پیدا کند که این امر نیاز به احراز و اثبات توبه در نزد وی دارد. سوءالی که در اینجا مطرح می شود این است که کسی که مرتکب جرمی شد و آنگاه ادعای توبه می نماید، این امر را از چه راهی می تواند اثبات کند و آیا ادعای توبه برای پذیرش آن کافی است یا خیر؟

از آنجایی که توبه از اموری است که تنها از طرف تائب معلوم می شود و از باب «مالایعلم الا من قِبَلِهِ» است، متهمی ادعای توبه نماید در حالی که آثار ظاهری توبه از جمله جبران عمل فاسد گذشته نمایان باشد و در عین حال حاکم در توبه کردن او تردید داشته باشد، در این صورت، توبه او پذیرفته است؛ مگر این که یقین به کذب وی داشته باشد.

توضیح بیشتر مطلب این که، در پاره ای از مسائل، راه اثبات وجود ندارد؛ نه سند و نه اقرار و شهادت و نه اماره قانونی و قضایی؛ در این صورت، فصل خصومت، منوط به این خواهد بود که اظهار خود گوینده (مدعی) را بپذیرند و برای محکم کاری، او را سوگند دهند. چنان که در فقه اسلامی این چنین است. به عنوان مثال، اگر زوجه بگوید مدخوله نیستم، طلاق او بائن خواهد بود.(1)

یا اگر زوجه بگوید در طهرغیر مواقعه هستم، می توان او را طلاق داد. اگر چه راست نگفته باشد؛ زیرا دخول و حیض و طهر، اموری هستند که اطلاع بر آنها عادتاً از طریق دیگر متعذر است و فقط باید به اظهار زوجه علم حاصل کرد.

بنابراین، هرگاه فردی اظهاراتی یا ادعای حقی بنماید که مطالبه دلیل میسر نباشد و یا موجب عسر و حرج بر او می گردد، در اینگونه موارد، اگر کسی نباشد که با اظهار کننده به منازعه برخیزد، مصلحت را در این دانسته که به اظهارات وی ترتیب اثر داده شود؛ این یک تأسیس شرعی است که احادیث و روایات بسیاری پایه و اساس آن را در تأیید عرف و عادت موجود در این زمینه تشکیل می دهد.(1)

از این رو، ادعای شخص، پذیرفته می شود؛ اگر چه حاکم در توبه کردن او تردید داشته باشد؛ زیرا گفتیم که از تائب نمی توان طلب دلیل در جهت رفع تردید کرد؛ مگر اینکه قاضی یقین به کذب او داشته باشد، که در این صورت (احراز عدم توبه)، نمی تواند به توبه اش ترتیب اثر دهد.

2)اگر مرتکب ادعای توبه کند و از او رفع مجازات شود. اما بعداً کاشف به عمل آید و قاضی یقین پیدا کند که توبه واقعی رخ نداده است، تکلیف چیست؟در پاسخ می گوییم: مجازات از وی ساقط نمی شود؛ زیرا توبه حقیقی و واقعی، سقوط مجازات را در پی دارد، نه توبه غیر واقعی؛ بنابراین، حتی بعد از صدور رای به نفع مرتکب، اگر چنین کشفی به عمل آید مشمول ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری است.(2)

3) اگر فردی پس از هر بار توبه و سقوط مجازات مجدداً مرتکب جرم شود، آیا می توان در صحت توبه تردید نمود؟ به عبارت دیگر، نقض توبه برای چندمین بار، آیا موجب آن می شود که قاضی، توبه اش را ساقط کننده مجازات نداند؟ در پاسخ می گوییم: هرگاه، عناصر متشکله توبه محقق شود، توبه انجام یافته و نقض بعدی توبه، اثرات آن را از بین نمی برد. به بیان دیگر، نقض توبه، عطف به ماسبق نمی شود؛ مگر اینکه قاضی از نقض متعدد توبه، به کذب توبه پی ببرد که مسلماً در این صورت، ساقط کننده مجازات نخواهد بود.

نتیجه گیری:

از مجموع مطالب ذکر شده نتیجه گرفته می شود که: توبه، یکی از بهترین شیوه های جلوگیری ازجرم و اصلاح مجرمین است؛ بنابراین، بر قانونگذار لازم است که درباره این موضوع (سقوط مجازات بوسیله توبه) که در قوانین موضوعه راه یافته است، تحقیق نموده و فروعات آن را نیز در متون قانونی پیش بینی نماید.

هرگاه اصول حیاتبخش حقوق اسلامی، به صورت منظم به رشته تحریر درآیند، زمینه رستگاری و هدایت جامعه فراهم خواهد شد؛ ولی هرگاه به طور ناقص و مبهم در قوانین پیش بینی گردند، موجب تعرض به مبانی اصیل اسلامی توسط ناآگاهان و دگراندیشان خواهد گردید؛ بنابراین، بجاست که دست اندرکاران تدوین قانون به این امر مهم، در تدوین قوانین اسلامی توجه نمایند. همچنین با عنایت به آثار حقوقی توبه، بر قضات شریف کشور فرض است که نسبت به این امر در مواقع رسیدگی و فصل خصومتها و اجرای احکام دقت بیشتر مبذول بدارند.

با تأمل در آیات و روایات مربوط به توبه استنباط می شود که برای توبه، ندامت حقیقی و عزم بر ترک گناه برای همیشه کافی است و انجام توبه نیاز به لفظ خاص یا اعمال خاص ندارد.

نکته شایان توجه این که توبه فقط مجازات را از بین می برد و چه بسا بر مجرم، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال شود.

نکته پایانی: توبه، قبل از دستگیری، موجب سقوط مجازات است و بعد از دستگیری در صورتی که اثبات جرم با اقرار مجرم باشد، قاضی می تواند از ولی امر برای مرتکب، تقاضای عفو نماید.

پایان سخن اینکه شارع مقدس با عنایت به لطف بی پایان خویش راه هدایت را مسدود نفرموده ، تا بنده از هر کجای مسیر گمراهی بتواند به راه هدایت باز گردد،که در غیر اینصورت نا امیدی از بخشش الهی انسان را تا آخرین مراتب سقوط می کشاند.

 

       

                           

 

تاریخ ارسال: یکشنبه 27 آذر‌ماه سال 1390 ساعت 02:20 ق.ظ | نویسنده: حسن ابوطالبی | چاپ مطلب 0 نظر